محتاكمة شمهروش.. عائلة الضحية النرويجية تطالب برفع التعويض من 200 إلى 500 مليون وتوضح أوجه صرفه – اليوم 24
السائحتين الاسكندنافيتين - جريمة شمهروش
  • حادثة-سير-

    7 قتلى و1700 مصاب بحوادث السير في أسبوع

  • مجلس الرباط 2

    بعد فشل دورات المجلس بسبب الفوضى.. الداخلية تتولى ميزانية مجلس الرباط

  • احتجاجات إيران

    أمنستي: أكثر من 100 شخص قتل في احتجاجات الإيرانيين على أسعار البنزين

منوعات

محتاكمة شمهروش.. عائلة الضحية النرويجية تطالب برفع التعويض من 200 إلى 500 مليون وتوضح أوجه صرفه

واصلت غرفة الجنايات الإستئنافية لمحكمة الإرهاب بسلا مساء اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في ملف الجريمة الإرهابية التي أفضت إلى قتل سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة شمهروش بإقليم الحوز، حيث بدأت الإستماع إلى محاميي الضحيتين، ثم إلى مرافعة النيابة العامة.

عزالدين القباج، ممثل الضحية النرويجية، مارين إولاند، اقتصر في مرفعته على مناقشة مسألة التعويض الذي حكم به ابتدائيا في الملف والذي كان قدره 200  مليون سنتيم، مطالبا برفعه إلى 500 مليون سنتيم وفق ما طالبوا به ابتدائيا.

وأوضح المحامي أن موكليه من ذوي الضحية مارين، اعتبروا أن المبلغ ضئيل جدا ولا يعوض عن الألم الناتج عن فقدان فلذة كبدهم، ملتمسا رفعه إلى 5 مليون درهم، مسجلا في الوقت ذاته أن أسرة الضحية لا تريد الإستافادة شخصيا من أي درهم من هذا المبلغ، وأنها ستخصصه لتشييد مؤسسة باسم الضحية، سيرتكز عملها على محاربة التطرف، والتكفير، عبر أنشطة تشمل المملكة المغربية.

كما طالب القباج بأن يكون مبلغ التعويض تضامنيا بين كل المتهمين في الملف بخلف قرار الغرفة الإبتدائية التي جعلت المتهمين الأربعة الرئيسيين وحدهم معنيين بالتعويض.

أما دفاع ذوي حقوق الضحية الدانماركية لويزا فيسترغر، فقد خصص للتأكيد على مطالبهما بإدخال الدولة المغربية كطرف في الملف، وعلى إبراز صلاحية المحكمة في في البث في الشق المتعلق بمسؤولية الدولة، وتقصيرها المفترض في منع حدوث الجريمة.

وأكد المحامي محمد الراجي على أن عددا من المتهمين من ذوي السوابق الإرهابية، وقد توبعوا وحكم عليهم بالسجن في قضايا الإشادة بالإرهاب، ومحاولة الإلتخاق بداعش، معتبرا أن الدولة مسؤولة بالتالي من هذه الناحية لاعتبار أدوارها في الردع وإعادة الإدماج، مسجلا أنه بخلاف ذلك، فإن المتهمين دخلوا من أجل الإشادة بالإرهاب لكنهم خرجوا من السجن لينفذوا عمليات قطع للرؤوس.

من جهة أخرى أشار الراجي إلى أن مسؤولية الدولة تقع في عدم تأمينها للمنطقة السياحؤة التي حدثت بها الجريمة، مشيرا إلى أن الخريطة السياحية للمغرب تشير إلى كونها نقطة آمنة، وإن السياح يقصدونها وهم يفترضون وجود الأمان بها.

من جهة ثالثة، أشار الراجي إلى أن عددا من المتهمين أكدوا خلال استجوابهم أنهم أئمة مساجد تابعة للأوقاف ويتلقى بعضهم أجرة من الدولة.

كما أثار الراجي مطالب الدفاع بإستدعاء الشيخ محمد المغراوي باعتباره ممثلا قانونيا لجمعية دور القرآن التي درس بها متهمون رئيسيون بالملف، مشيرا إلى أن هذه المدارس سبق وأغلقت بحكم قضائي كان من ضمن مستنداته مقال للوكيل القضائي للمملكة سنة 2008 نص على أن “أكثر من 100 من تلاميذ المغراوي انتهى بهم الأمر إلى الإلتحاق بخلايا إرهابية”، يضيف  الراجي مستغربا من إعادة افتتاح الدولة لهذه المدارس لاحقا.

شارك برأيك