رفاق مخارق ينتقدون مشروع قانون المالية: ظل محكوما بالتوازنات المالية على حساب الاستقرار المجتمعي – اليوم 24
ميلود مخارق
  • received_291100085508624

    تعليق الرخص السنوية.. أطر طبية غاضبة في مستشفى مولاي يوسف: ضحينا ولا نستحق ذلك- فيديو

  • المقاهي

    جماعة البيضاء ترمي بكرة الجبايات إلى البرلمان.. وأرباب المقاهي والمطاعم غاضبون

  • 82d52614832086e56796c6e16aef7761

    حافلات “ألزا” توقف الخطوط الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية بسبب كورونا

نقابات

رفاق مخارق ينتقدون مشروع قانون المالية: ظل محكوما بالتوازنات المالية على حساب الاستقرار المجتمعي

وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات واسعة للحكومة، بسبب مشروع قانون المالية 2020، إذ اعتبر رفاق مخارق، بأن الحكومة لا تزال “سجينة المقاربة النيوليبرالية”، وذلك بعد اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قبل أيام، في الدارالبيضاء.

ويرى رفاق مخارق، أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة”، تثقل كاهل الميزانية العامة”.

وبرر الاتحاد المغربي للشغل موقفه هذا، في بلاغ له، بسبب اللقاء، الذي دعي إليه، من طرف رئيس الحكومة، قبل أسابيع، من أجل عرض مضامين مشروع المالية المذكور. إذ أعتبر رفاق مخارق بأن اللقاء جاء “متأخرا “، حيث عقد بعد أسبوع فقط، قبل بدء المسطرة التشريعية حول مشروع قانون المالية 2020.

وهو ما يعني، بحسب ذات النقابة، “أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا”.

وأفاد الاتحاد المغربي للشغل أنه “لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”.

وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد المغربي للشغل أن “مشروع قانون المالية المذكور، ظل في كليته محكوما بمقاربة البحث عن تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، وذلك على حساب التوازنات الاجتماعية، والاستقرار المجتمعي”، مبرزا أن” مناصب الشغل المحدثة، التي تزيد عن 20 ألف منصب، لا تستجيب لحد الأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق، إذ جاء حتى دون نسبة السنة الماضية”.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد عقد اجتماعا مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة مقترحاتهم، التي تهمّ التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي عامة، وما يتعلق بالقضايا، التي كانت موضع اتفاق بينهما خصوصا، قبل ولوجه إلى المجال التشريعي، بحضور وزير المالية وعدد من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

شارك برأيك