وكان فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي قد وجه الحكومة المغربية، صباح اليوم الاثنين، مراسلة إلى الحكومة المغربية مطالبا إياها بتقديم توضيحات عاجلة عن سبب عدم إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”.
وحسب مصادر “اليوم 24” فإن المراسلة التي وجهها الفريق صباح اليوم الإثنين إلى الحكومة، تستفسر عن عدم استجابتها لقراره الذي طالب فيه السلطات بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
كما علم موقع “اليوم 24” أن المحامي الدولي روني ديكسون، وجه بدوره رسالة إلى الفريق الأممي بشأن الحكم الإستئنافي قضى برفع العقوبة إلى 15 سنة بحق بوعشرين، مستغربا كيف تم إدراج المصرحتين “ابتسام مشكور” و”آمال الهواري” في قضية “الإتجاب بالبشر” رغم تأكيدهما معا على نفي التهم المنسوبة لبوعشرين.
وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد رفعت الجمعة الماضية الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى أن تستحضر المحكمة، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني.
وأوضح توفيق بوعشرين أسباب انسحابه من المحاكمة، وقال: “لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء، اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..”.