«اليوم24» تكشف كواليس بيع سندات الميناء الجديد لآسفي – اليوم 24
  • received_539770090152352

    ميناء آسفي.. شاحنة محملة بالحجارة تدهس شخصًا وترديه قتيلا

  • للا سلمى

    بـ”شكل طبيعي”.. الأميرة للا سلمى تستأنف أنشطتها على رأس مؤسسة محاربة السرطان

  • فيكتاليا اسفي

    بلدية آسفي تخرج لجنة تتبع صفقة النقل الحضري إلى الوجود

اقتصاد

«اليوم24» تكشف كواليس بيع سندات الميناء الجديد لآسفي

بعدما أعلن عبد القادر أعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن تفويت الميناء الجديد لآسفي الذي كلفَ بناؤه 4 ملايير درهم رسميًا إلى وكالة الوطنية للموانئ رغم استمرار الأشغال وعدم إخراجه نهائيا للوجود، علمت «أخبار اليوم» من مصادر جيدة الاطلاع، أنّ وزارة التجهيز والنقل بدأت في رسم الخطط النهائية لأكبر عملية مالية تتعلق ببيع سندات الميناء الجديد المرتبطة بأرباحه، الناتجة عن حركة المبيعات من خلال أنشطته إلى مستثمرين أجانب.

ووفقًا لمعطيات «أخبار اليوم»، فإن الوزارة دخلت في مفاوضات رسمية مع « Maghreb Titrisation»، وهي شركة متخصصة في الهندسة المالية وإدارة صناديق الاستثمار الجماعي المتعلقة بالتوريق وطرح السندات، وكشفَ مصدر مسؤول لـ»أخبار اليوم»، أنّ العملية المذكورة ستجلب حوالي ملياري درهم إلى خزينة الدولة، وستنفع في الحد من وتيرة اللجوء للديون، ويُبرر المصدر أنّ العملية من شأنها أيضًا أن تُخفف الاحتياجات التمويلية، ويُعول مهندسو «الصفقة» على المستحقات المستقبلية الناتجة عن حركة المبيعات الناتجة عن أنشطة الميناء، إذ سيجري بيعها لعدة مستثمرين.

وقالت مصادر «أخبار اليوم» إنه جرى الانتهاء فعليًا من الملف الفني «للعملية» الجديدة، في انتظار إيداعها لدى شركة «مغرب تيتريسشن»، وهي المؤسسة الرئيسية المتخصصة في إدارة مثل هذه العمليات بالمغرب، وكانَ المكتب الوطني للماء والكهرباء استعان بنفس الخطة لإنقاذ خزينته، إذ قرر طرح سنداته من خلال «التوريق»، إذ قام ببيع جزء من قروض زبنائه إلى شركات تُصدر أورقًا مالية ووحداث مستثمرة في الأسواق المالية، إذ قامَ بصياغة برنامج تمويل بقيمة 10 مليارات درهم على مدى فترة 10 سنوات بين 2013 و2023.

ومن جهة أخرى، انتفض فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، ضد عبد القادر اعمارة، بخصوص بنية الميناء، والتي اعتبرتها «الباطرونا» تقصي المستثمرين بجهة مراكش آسفي والصويرة وعدة مدن إقليمية، يجد معها هؤلاء والمصدرون صعوبات بالغة في تصدير السلع، إذ يضطر أغلبهم للتنقل إلى مدينتي الدار البيضاء وطنجة، نظرًا لأن بنية الميناء الجديد لآسفي، تسمح باستفادة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة سافييك المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء دونَ باقي المستثمرين الخواص، حيث أنّ الميناء الجديد لا يتوفر على رصيف الحاويات ولم تدرجه وزارة التجهيز ضمن مخططتها.

ويقع الميناء الجديد لآسفي على بعد 15 كلم جنوب آسفي، وعلى بعد 6 كلم من مرافق مجموعة OCP، وعلى بعد كيلومترين شمال المحطة الحرارية لـSAFIEC، ويلبي احتياجات كلا من المكتب الشريف للفوسفاط والمحطة  الحرارية لاستيراد الفحم الحجري بالنسبة للمحطة الحرارية والمواد الكيماوية واللوجيستيكية المرتبطة بالمكتب الشريف للفوسفاط، ووجه يوسف موحي، عضو فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، سؤالا شفهيًا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر أعمارة، بحر الأسبوع الماضي، إذ كشفَ أنّ عدم إدراج رصيف للحاويات بالميناء الجديد لآسفي، يُكرس التفاوتات المجالية، مما اضطر وزير النقل واللوجيستيك للرد على المستشار المذكور بقوله إن الوزارة تتوفر على استراتيجية مينائية تُحدد التخصصات، مشيرًا إلى أنّ تخصص ميناء آسفي «معدني فوسفاطي» ومرتبط أساس بالفحم الحجري والأنشطة الفوسفاطية، قائلا إنّ هذه الاستراتيجية ليست «قرآنًا منزلا»، إذ أنه يُمكن إدراج «مخطط الحاويات» في حالة وقعت متغيرات.

وعاد يوسف موحي، عن»الباطرونا»، قائلا إنّ الأمر يتعلق بالتنافسية بين الجهات التي من شأنها جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيرًا إلى أنّ جهة مراكش آسفي أصبحت مهيأة لتصدير 150 ألف حاوية وستنتقل إلى 420 ألفا في أفق 2040، كما تورد ذلك دراسة للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

وارتباطا بالموضوع علمت «أخبار اليوم» أن الوكالة الوطنية للموانئ، تتهيأ للاحتفاظ بأنشطة ميناء آسفي القديم. كما تسعى إلى إعادة تأهيله، رغم وجوده وسط مدينة آسفي ويُجاور شاطئ المدينة، وعلى عكس ما كان مخططا له حول جعل الميناء القديم لآسفي ميناءً سياحيًا يضم الحركات التجارية المرتبطة بالصيد البحري، فإنّ الوكالة و»مرسا ماروك» قررتا الاحتفاظ بأنشطته المتعلقة باستيراد الفحم الحجري المرتبط بإسمنت المغرب، وتصدير «الجبص» والعجلات المطاطية وأنشطة صناعية أخرى، يفترض أنّ تكون خارج المدينة، بينما سيُحتفظ أيضًا باستيراد الحبوب والخامات الصغيرة والحاويات المتربطة بالمواد التغذية.

ويسعى المكتب الوطني للكهرباء إلى استيراد سنوي قدره 3.5 مليون طن من الفحم الحجري اللازم لتشغيل محطة الطاقة الحرارية إذ ستعمل بطاقة إجمالية قدرها 1320 ميجاوات (MW) في غضون ذلك، ستزيد المرحلة الثانية من الاستيراد إلى 7 ملايين طن من الفحم سنويًا لتلبية احتياجات تمديد محطة الطاقة الحرارية لإنتاج طاقة إجمالية تصل إلى 2640 ميجاوات، ويُرافق ذلك الأنشطة الصناعات لمجموعة OCP من خلال ضمان حركة سنوية تصل إلى 14.17 مليون طن بحلول عام 2025.

شارك برأيك