6 ملايير سنتيم تضع مستثمرا إسبانيا في مواجهة مواطن فرنسي

31 أكتوبر 2019 - 20:01

دخل النقيب محمد زيان على الخط في ملف النصب والاحتيال والتزوير على مستثمر إسباني في مبلغ 6 ملايير سنتيم، إثر صفقة خشب وموز أرسلها الضحية من كوستاريكا نحو المغرب، ليسجل أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نيابته عن المواطن الفرنسي المتهم الرئيس في الملف، الذي يتابع فيه أيضا أب وابنه، حيث بلغ الملف مرحلة الاستماع إلى المتهمين بعد انقضاء مرحلة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

وطالب النقيب زيان هيئة الحكم بمنحه فرصة للاطلاع على الملف، وهو ما جعل القاضي، رئيس الجلسة بالقاعة 9 يعلن تأخير الجلسة إلى نونبر المقبل، حيث شهدت المحاكمة حضور الضحية، الذي يصر على متابعة المحاكمة في قضيته عن قرب، خصوصا بعدما قضت المحكمة الزجرية الابتدائية لصالحه بتعويض 6 ملايير سنتيم، يؤديها المواطن الفرنسي والشاب المغربي البالغ من العمر 19 سنة، تضامنا بينهما، فيما قضت في حق والد الشاب بـ19 مليون سنتيم، ومتابعته في حالة سراح إثر صدور حكم قضائي بسنة موقوفة التنفيذ، بينما يقضي المواطن الفرنسي عقوبة 5 سنوات، و3 سنوات في حق شريكه الشاب، إذ يقبع الاثنان بالمركب السجني «عكاشة».

وقررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة سابقة، ضم ملف الوالد، الذي خطط للإيقاع بالمستثمر الإسباني، بمعية ابنه ومواطن فرنسي، بعدما أدانته المحكمة الزجرية الابتدائية بالحبس سنة نافذة وأداء 19 مليون سنتيم لفائدة المستثمر الضحية، ليصير الملف مشتركا مع قضية ابنه، والمواطن الفرنسي، واللذين سبق الحكم عليهما ابتدائيا بـ5 و3 سنوات سجنا نافذا، مع أدائهما مبلغ 6 ملايير سنتيم للمستثمر الإسباني.

وأوضح أحمد بنجعفر، دفاع المستثمر الإسباني «جورج كولومير»، أن المتهم المتابع في حالة سراح كان قد تخلف عن الجلسات الأولى لمحاكمته، وهو ما جعل المحكمة تشرع في مساطر إحضاره بالقوة العمومية، قبل أن ينصاع أخيرا ويحضر الجلسة الأخيرة، مضيفا أن المحكمة اتخذت قرارها برفض الدفوع الشكلية والطلبات الأولية في الملف.

وأضاف بنجعفر في اتصال مع «أخبار اليوم» أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أنها حكمت بتعويض الضحية بـ6 ملايير سنتيم، في قضية الشاب والمواطن الفرنسي، وبالتالي، فلن تحكم بالتعويض نفسه في مواجهة والد الشاب المشارك في العملية الضخمة للنصب على المستثمر الإسباني، وقضت في حقه بالسجن سنة موقوفة التنفيذ، وتعويض 19 مليون سنتيم، علما أنه متابع في حالة سراح، مما منحه فرصة لمواصلة المحاكمة في حالة سراح، مع التشديد على ضرورة حضوره أطوار المحاكمة التي تشهدها ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء قد قضت بإدانة المواطن الفرنسي بالسجن النافذ لخمس سنوات، وبينما أدانت مواطنا مغربيا، يبلغ من العمر 19 سنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أدائهما تضامنا مبلغ 6 ملايير سنتيم للمستثمر الإسباني «جورج كولومير»، بعد متابعتهما بالنصب والاحتيال والتزوير في محررات واستعمالها.  وفي ملف له ارتباط بالموضوع، أدانت المحكمة الزجرية التلبسية أيضا والد الشاب المغربي، وهو الشريك الثالث في عملية النصب، المتابع بتهم تتعلق بالمشاركة في النصب والاحتيال، في حالة سراح، بسبب وجود ابنه في السجن، وعاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وأداء 19 مليون سنتيم.

وسقط المستثمر صاحب أكبر شركة لتصدير الموز والأناناس والخشب من كوستاريكا، في فخ عصابة نصبت عليه في مبلغ 6 ملايير سنتيم، بعد إرساله سلعا عبر حاويات إلى ميناء الدار البيضاء، ليفاجأ بتعرضه للنصب، في أول عملية له للانفتاح على السوق المغربية، وهو ما دفعه للحضور إلى المغرب، ومباشرة المتابعة القضائية التي انتهت بالحكم على عنصرين، في حين تمت متابعة العنصر الثالث في حالة سراح أمام استغراب المستثمر الإسباني.

وتعود فصول القضية إلى حضور المستثمر الإسباني للمغرب، للاستثمار. حيث التقى بالفرنسي والشاب المغربي في أحد فنادق الدار البيضاء، ووقعا عقدا بموجبه ستقوم شركته بتصدير الموز والأناناس والخشب من دولة كوستاريكا إلى المغرب. وأخبراه بأن لديهما شركة، ليتضح فيما بعد أنها مجرد شركة وهمية بمدينة أكادير. وفي الدفعة الأولى، التي ستصل إلى ميناء الدار البيضاء، سيحول الشريكان مبلغ 6900.000 دولار أمريكي إلى حسابه البنكي بالخارج، وهذا المبلغ يمثل 50 في المائة من قيمة الصفقة لكي يرسل إليهما أصول الوثائق لكي يتسلما السلعة. وبالفعل، قام الإسباني بإرسال الدفعة الأولى والمتمثلة في 42 حاوية مملوءة بالموز والأناناس، وكمية من الخشب، إلى ميناء الدار البيضاء، وطلب منهما تحويل المبلغ المتفق عليه إلى حساب شركته بكوستاريكا، لكنهما لم يحولا المبلغ المذكور وبعثا له وثائق تثبت أنهما أرسلا المبلغ، لكنها مجرد وثائق مزورة، حينها اكتشف أنه ذهب ضحية نصب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي