دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، على خط قضية « اللافتة العنصرية » التي عممتها شركة النقل « ستيام » داخل إحدى محطاتها، ونفتها لاحقًا، والتي تنص على أنّه وفقًا لتعليمات السلطات، فإن الأشخاص القادمون من دول جنوب الصحراء، ملزمون بالإدلاء ببطاقة الإقامة لشراء تذاكر النقل.
وقال مجلس بوعياش، في بلاغ له، اليوم الخميس، إنه يتحرى المعلومات التي نقلتها الصحافة والشبكات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول ممارسات بعض شركات النقل التي تقدم مبيعات التذاكر بناءًا على تصريح الإقامة لبعض الأجانب.
وأشار المصدر ذاته، أنه يجري التحقيقات اللازمة واتصالات مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، وأشار المجلس أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على التزام المملكة « بحظر ومكافحة أي تمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو اللون أوالمعتقدات أوالثقافة أوالأصل الاجتماعي أوالإقليمي أواللغة أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي ».
وكانَ المئات من المغاربة، ونشطاء حقوقيون في مجال الهجرة استنكروا إقدام شركة النقل المغربية “ستيام” على نشر لافتة في وكالاتها، ومحطاتها، تتضمن إعلانا بمنع المهاجرين من دول جنوب الصحراء من السفر عبر رحلاتها، إلاّ بشرط الإدلاء ببطاقة الإقامة، ما جرَ على الشركة انتقادات، واتهامها بـ”العنصرية”.
وخرجت الشركة ذاتها لتتبرأ من المنشور، وقالت إن الإعلان المذكور “لم يصدر عنها” مشيرة إلى أنّ “قيمها، وأخلاقها تتعارض مع أي نوع من التمييز”.
وفي خضم النفي، الذي عممته شركة “ستيام”، نشرَ نشطاء مغاربة شريط فيديو يوضح أنّ اللافتة “العنصرية” توجد بإحدى وكالات الشركة للسفر، “اليوم24” تتبعت خيوط هذا الإعلان المثير للجدل، إذ توصل الموقع بوثيقة رسمية، تؤكد أنّ اللافتة، التي عممتها شركة “ستيام” هي نتيجة لقرار صدر من مكتب والي جهة العيون الساقية الحمراء، والمدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في العيون.
وتؤكد الوثيقة، التي هي عبارة عن محضر اجتماع حصل “اليوم24” على نسخة منها، جمعَ عددا من ممثلي شركات النقل، في 04 من أكتوبر الجاري بمدينة العيون، وهي شركة “سوبراتور”، وشركة”SANTAS” ، وشركة “نجوم الصحراء”، وشركة “سريع الصحراء”، وشركة “ستيام” ثم شركة”SAT” إ، إضافة إلى رئيس مصلحة النقل الطرقي بوزارة اعمارة
