استنفر التسجيل الصوتي للقيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، أجهزة سجن راس الما في فاس، أمس الخميس، وأطلقت إدارة السجن تحقيقا للوقوف على حيثيات تسريب تسجيل الزفزافي، الذي تتجاوز مدته ساعة من الزمن.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء في فاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف، وملابسات هذا التسجيل « بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى إدارة المؤسسة، وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس، أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني ».
ومن خلال المعطيات الأولية، التي قالت إنها حصلت عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، وجهت المندوبية اتهامات إلى الزفزافي باستغلال التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل قالت إنه « يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم ».
وارتباطا بنفس الموضوع، اتهمت مندوبية السجون الزفزافي ورفاقه بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، وتعنيف موظفين، مشيرة إلى أن المعنفين تم إخضاعهم لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص.
ودخلت النيابة العامة على خط الصراع بين معتقلي « حراك الريف »، ومندوبية السجون، التي قالت إن إدارة السجن أخبرت النيابة العامة المختصة كتابيا بما وقع، من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.
يذكر أن تسجيلا صوتيا مطولا لناصر الزفزافي تم تسريبه، أمس الخميس، تبرأ فيه من حرق العلم الوطني في مسيرة « الحراك » في باريس، نهاية الأسبوع الماضي، واصفا حارقة العلم الوطني بـ »المجرمة ».
