حقوقيون مغاربة يتلقون رسائل من “واتساب” تشعرهم بتعرض هواتفهم للتجسس! – اليوم 24
تحذير جديد من شركة واتساب
  • محكمة النقض

    فارس للقضاة: التماطل في الأحكام إهدار للثقة الواجبة

  • ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق

    وفد رسمي يلتمس من معتقلي “حراك الريف” رفع إضرابهم عن الطعام والزفزافي يضع شروطه

  • احتجاجات الطلاب في الجزائر (2)

    للأسبوع الـ38 على التوالي.. الطلاب الجزائريون يتظاهرون ويرفضون انتخابات دجنبر المقبل

سياسية

حقوقيون مغاربة يتلقون رسائل من “واتساب” تشعرهم بتعرض هواتفهم للتجسس!

بعد أيام من تحذيرات منظمات دولية من استغلال المغرب لبرامج للتجسس على النشطاء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، أعلن عدد من الفاعلين الحقوقيين، والسياسيين، تلقيهم لرسائل من برنامج المحادثة الفورية “واتساب”، تشعرهم بتعرض هواتفهم للتجسس.

وفي السياق ذاته، قال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، اليوم الجمعة، إنه تلقى رسالة من إدارة “واتساب”، تشعره بتعرض هاتفه للتجسس عبر برامج مصدرها الشركة الإسرائيلية”NSO Gtoup”، موضحا أن رسائل مماثلة وصلت إلى عدد من الفاعلين السياسيين، والحقوقيين، منهم المعطي منجب، وفؤاد عبد المومني، وعبد اللطيف الحماموشي، وعبد الواحد متوكل، ومحمد حمداوي، وأبو الشتاء مساعف.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” قد كشفت، في شهر أكتوبر الماضي، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب مستهدفين باستخدام برامج خبيثة للتجسس، التابعة إلى مجموعة ،“NSO Group” ومقرها إسرائيل، وفقا لبحث جديد، نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، أمس الخميس.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم مرارا، وتكرارا، استهداف كل من المعطي منجب، الأكاديمي، والناشط الحقوقي، وعبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء حراك الريف، الذي طلب اللجوء إلى فرنسا، اللذين تلقيا رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط خبيثة ستقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج “بيغاسوس” سرا، ما يسمح لمرسلها بالحصول على تحكم شبه كامل في الهاتف المرسل إليه، وهو البرنامج ذاته، الذي تم استخدامه لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية، في المملكة العربية السعودية.

وقالت “دانا إنغلتون”، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث، التابع لمجموعة “إن إس أو” إمكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه “من المعروف أن مجموعة “إن إس أو” تبيع برامج التجسس الخاصة بها للأجهزة الحكومية للاستخبارات، وإنفاذ القانون، ما يثير بواعث قلق بالغة من أن أجهزة الأمن المغربية وراء عملية المراقبة”، مشيرة إلى أن “تعريض المنتقدين، والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة، أو الترهيب، من خلال المراقبة الرقمية الغازية، يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية، وحرية التعبير”.

شارك برأيك