اعتقال متظاهرین بالجزائر حملوا الرایة الأمازیغیة

05 نوفمبر 2019 - 23:59

اعتقل 4 متظاهرین في الجزائر العاصمة غداة مسیرة مناهضة للحكومة رفعوا خلالها رایة أمازیغیة، بحسب ما قالت اللجنة الوطنیة للإفراج عن المعتقلین أول أمس الأحد. وأوضحت اللجنة أن هؤلاء تمت مقاضاتهم بسبب “المساس بالوحدة الوطنیة”، لافتة إلى أنهم
أوقفوا بعدما استمع إلیهم قاض في محكمة سیدي امحمد.
وأشارت اللجنة إلى أن 7 متظاهرین آخرین كانوا اعتقلوا، أیضا، لرفع رایات أمازیغیة، قد تم الإفراج عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائیة. واندلعت الحركة الاحتجاجیة بعد ترشیح الرئیس السابق عبدالعزیز بوتفلیقة لولایة خامسة رغم مرضه الذي أفقده القدرة على الحركة
والكلام. وبعد دفعه لعدم الترشح ثم إلى الاستقالة في الثاني من أبریل، لم تتراجع الاحتجاجات واستمرت لتطالب برحیل كل رموز النظام الحاكم منذ 1962.
.ویرفض المحتجون الانتخابات الرئاسیة المقررة في 12 دجنبر لاختیار خلف لبوتفلیقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع والجیش، لكن السلطة تصر على المضي في هذه الانتخابات مقللة من أهمیة التظاهرات الاحتجاجیة، كما فعل رئیس الدولة المؤقت، عبدالقادر
“بنصالح لدى لقائه الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرین بـ”بعض العناصر.
إلى ذلك، أعلنت السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر یوم السبت الفائت، أن 5 مرشحین استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 دجنبر المقبل، بینهم رئیسا وزراء من عهد الرئیس المستقیل عبدالعزیز بوتفلیقة.

ّ وعدد رئیس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحین المقبولین بترتیب تقدیم ملفاتهم، وأبرزهم رئیسا الوزراء السابقان علي بنفلیس، رئیس حزب طلائع الحریات، وعبدالمجید تبون المرشح الحر.
وشغل كلاهما منصب رئیس الوزراء خلال فترة حكم بوتفلیقة التي استمرت 20 سنة، قبل أن یستقیل بدایة أبریل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجیة، كما تم قبول ملف عزالدین میهوبي، وزیر الثقافة السابق والأمین العام بالنیابة للتجمع الوطني الدیمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان یدعم بوتفلیقة.
وبین المرشحین أیضا عبدالقادر بنقرینة، رئیس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ینتمي إلیه رئیس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبدالعزیز بلعید الذي ناضل طوال مسیرته في حزب جبهة التحریر الوطني الحاكم، قبل أن ینشق عنه
لتأسیس حزب “جبهة المستقبل” المقرب من السلطة.
وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، ولیس 22 ،كما كانت أعلنت السلطة الوطنیة قبل سبعة أیام عند غلق باب الترشح.
وتم رفض ملفات 18 من هؤلاء بسبب عدم استیفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنین مسجلین على القوائم الانتخابیة، على أن تكون موزعة على 25 ولایة من أصل 48 ولایة في الجزائر. وبین هؤلاء الوزیر السابق عبدالقادر ساحلي، رئیس
الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة، والذي دعم بوتفلیقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجیة في 22 فبرایر.
ویعطي القانون للمرشحین المرفوضین حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري، الذي سیعلن القائمة النهائیة للمرشحین خلال سبعة أیام، أي في 9 أو 10 نونبر.
وبعدها تنطلق الحملة الانتخابیة، إذ تبدأ بحسب القانون “قبل 25 یوما من تاریخ الاقتراع (منتصف نونبر)، وتنتهي قبل ثلاثة أیام من “تاریخ الاقتراع.
وبدأ علي بنفلیس مباشرة بعد إعلان اسمه بین المرشحین، حملته الانتخابیة، وقال في تصریح للصحافیین “أتعهد أنني سأحرر العدالة”، علما بأنه سبق أن تولى وزارة العدل في بدایة تسعینات القرن الماضي. أما عبدالمجید تبون فوعد بـ”جمهوریة جدیدة وإعادة النظر في
الدستور “لتشدید “الرقابة على السلطة” وتفادي “الحكم الفردي”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي