أوعمو: توسيع الحريات الفردية شرط لبناء المواطنة يسهم في حل مشاكل مجتمعية.. وعلى الأحزاب أن تمتلك الشجاعة لدعمها – اليوم 24
عبد اللطيف أوعمو
  • الشابين

    سلطات الحسيمة تتمكن من إنقاذ الشابين العالقين في جبل تدغين

  • قوارب بحرية تقليدية

    للبحارة والصيدين..مندوبية الصيد تحذر من الإبحار بسبب سوء أحوال الطقس

  • الاتحاد الأوربي

    تقرير أوربي عن افتحاص أموال الدعم يثير استياء المغرب

منوعات

أوعمو: توسيع الحريات الفردية شرط لبناء المواطنة يسهم في حل مشاكل مجتمعية.. وعلى الأحزاب أن تمتلك الشجاعة لدعمها

فيديو: عبد الله آيت شريف

قال النقيب والبرلماني عبد اللطيف أعمو، إن على الأحزاب والفعاليات السياسية أن تمتلك الشجاعة لدعم مسألة الحريات الفردية، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار تنزيل الدستور.

وجاء ذلك على هامش لقاء جمع قيادات حزب الكتاب مع مؤسسة بيت الحكمة حول النداء الذي أطلقته الأخيرة لدعم الحريات الفردية، حيث أكد أوعمو “أن القضية ستكون مكتسبا يحقق الدستور الذي حسم في هذا الموضوع عندما أعلن أن الدستور حفض الحقوق الفردية والجماعية بمختلف أنواعها لكافة المغاربة”.

وأضاف في تصريح “لليوم 24” أن “المطلوب وجود الشجاعة لدى الأحزاب والفعاليات السياسية لتنزيل الدستور بشكل قوي وحسن”.

واعتبر أوعمو أنه لا يمكن بناء المواطنة خارج قاعدة توسيع الحريات الفردية والجماعية، مؤكدا أن المشاركة السياسية أيضا مرتبطة بحرية التعبير والحريات السياسية والحريات الجماعية والفردية.

أوعمو قال أيضا بأن طرح قضايا الحريات الفردية ليس عبثيا بل متعلقا بمشاكل مجتمعية حقيقية تتسبب فيها القوانين، كمثل قضية الإجهاض وغيرها، مشددا على ضرورة أن تسمح الدولة بتعديلات قانونية لكي يساهم الأفراد في حل هذه المشاكل.

وضرب أوعموا مثلا بمسألة المعتقلين احتياطيا والذين يصل عددهم إلى 40 ألفا تقريبا، مشيرا غلى أن أغلبهم شباب أغلب جرائمهم مرتبطة بالجنس، مضيف بأن حل هذه المعضلة يستوجب “يستوجب طرح السؤال عن كيفية معالجة إشكالية مجتمعية تسمى الجنس”

 

وكانت مؤسسة بيت الحكمة قد أطلقت النداء المذكور، الذي طالب بـ”احترام الأذواق والقناعات، والمعتقدات، والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كان”، مؤكدة أن لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق، والقناعات، والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة، أو اختياراته المختلفة.

وقرر بيت الحكمة هيكلة “( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، التي ستتولى تنسيق التفكير، والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد، وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14”.

شارك برأيك