حكومة سبتة المحتلة تفشل في إعادة فتح معبر "طرخال 2" اليوم أمام"الحمالات"

18 نوفمبر 2019 - 20:20

فشلت حكومة سبتة المحتلة، في إعادة فتح معبر “طرخال 2” اليوم الإثنين، أمام ممتهني التهريب المعيشي، مواصلة ممارسة الضغط، لإعادة فتحه في آقرب وقت.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، إن حكومة المدينة المحتلة، أعلنت من جديد تأجيل موعد فتح المعبر، والذي كانت قد حددته من قبل، اليوم الإثنين، بشكل أحادي.

وأعزت ذات المصادر، عدم فتح المعبر اليوم، للاحتفالات بعيد الاستقلال في المغرب، معبرة عن مخاوفها من عدم استعادة المعبر لنشاطه الاقتصادي في أقرب وقت، وسط ضغط متزايد عليها من رجال الأعمال في المدينة المحتلة، الذين يراهنون على “الحمالات” لإنعاش نشاطهم.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت أمس الأحد، نفي السلطات المغربية وجود موعد لفتح معبر باب سبتة المحتلة، رافضة التحركات، التي تقوم بها سلطات المدينة المحتلة، ومعها بعض المواقع الإخبارية، بهدف «ممارسة الضغط والتضليل» في ملف فتح المعبر الحدودي باب سبتة، من خلال الإعلان بشكل منفرد عن تاريخ إعادة فتحه المعبر يوما بعد، اليوم الاثنين، الذي يصادف ذكرى استقلال المغرب.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تحدث عن ضغط تمارسه سلطات الاحتلال الإسباني في سبتة المحتلة، منذ أزيد من شهر، بهدف إعادة فتح معبر طراخال 2، المتخصص في التهريب المنظم، وذلك بترويج حكايات، وقصص و”فيديوهات”، وأخبار مزيفة.

وجدد المرصد تأكيده رفض إعادة فتح معبر الموت طراخال 2 في وجه التهريب المنظم، موضحا أن هذا النشاط التجاري تستفيد منه سلطات المدينة المحتلة بالدرجة الأولى، من خلال إنعاش “اقتصادها” من وراء نشاط غير مشروع، وإغراق السوق المغربية ببضائع وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

وتحدث المرصد عن استثمار مآسي نساء، ورجال، وشباب ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والتوزيع غير عادل للثروات، وانتشار الفساد والبطالة، إلى المخاطرة بأرواحهم، وسلامتهم مقابل دريهمات معدودة.

وشدد المرصد على ضرورة تنمية المنطقة من خلال توفير بدائل حقيقية عن التهريب بشتى أنواعه، تضمن الكرامة للسكان، ويكون لها وقع مباشر عليهم، مستنكرا صمت السلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، والبرلمانيين إزاء الركود الاقتصادي، وعدم قدرتها على طرح بدائل حقيقية للنهوض بالمنطقة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي