أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح نهجا يتشبث به الجميع باقتناع.. صرنا أكثر اطمئنانا – اليوم 24
أمكراز
  • بوريطة وأوغلو

    بوريطة: ناقشت مع وزير الخارجية التركي رفع بعض العقبات الخاصة بالأمور التجارية

  • عبيابة

    حكومة العثماني ترفض افتحاصا لمحكمة “أوروبية” لأموال الدعم الموجهة للمملكة

  • بوريطة بومبيو

    رفض استقبال الملك لبومبيو.. حكومة العثماني: لا نجيب عن ما يقال ويُسوَّقُ

سياسية

أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح نهجا يتشبث به الجميع باقتناع.. صرنا أكثر اطمئنانا

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال افتتاحه، صباح اليوم الثلاثاء، الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، إن الحوار الاجتماعي أصبح نهجا يتشبث به الجميع، باقتناع، لدراسة، ومعالجة كل القضايا، التي تثيرها التحولات، التي يعرفها عالم الشغل”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الإجماع، الذي يحظى به الحوار الاجتماعي كأسلوب لترسيخ الديمقراطية الاجتماعية في بلادنا، يجعلنا أكثر اطمئنانا على قدرتنا على مواجهة الرهانات، والتحديات، التي يفرضها علينا العالم بتقلباته المستمرة”.

واعتبر الوزير أن التئام المجلس، اليوم، “يمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء، والخبرات، والدفع بالتعاون بين مختلف الفاعلين، وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية”.

وأضاف أمكراز: “بات السعي إلى توفير بيئة عمل سليمة، ومتوافقة مع شروط العمل اللائق ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم، والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد”.

ويرى الوزير أن الحكومة، وأرباب العمل، والعمال مطالبون كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات، التي يعرفها عالم الشغل.

وأفاد الوزير بأنه، منذ الحريق المأساوي، الذي أودى بحياة 55 عاملا بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير، وتأهيل الإطار التشريعي، والتنظيمي في مجال الصحة، والسلامة المهنية، وتعزيز النظام الوطني للصحة، والسلامة المهنية، بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل، وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة، والسلامة في العمل، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأضاف أمكراز أن “كل هذه التدابير، والإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة، والسلامة المهنية، وتبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية، والاقتصادية لمجتمعنا، دون انخراط فعلي، والتزام كافة الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية، أو بالمنظمات المهنية للمشغلين، أو المنظمات النقابية للأجراء”.

شارك برأيك