بعد انتقاده للقضاة بسبب موقفهم من جدل تنفيذ الأحكام القضائية.. رئيس فريق “البيجيدي”: لم أقصد الإساءة – اليوم 24
مصطفى الابراهيمي
  • التقدم والاشتراكية

    التقدم والاشتراكية يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي ويدعو إلى انفراج حقوقي

  • غوغل

    “غوغل” تطلق مساعدها الشخصي في 15 دولة جديدة من بينها المغرب

  • لانزاروتي

    فاجعة “لانزاروتي”.. برلمانيون يطالبون الوافي بترحيل جثامين 8 مغاربة

سياسية

بعد انتقاده للقضاة بسبب موقفهم من جدل تنفيذ الأحكام القضائية.. رئيس فريق “البيجيدي”: لم أقصد الإساءة

بعد انتقاده للقضاة بسبب موقفهم الرافض للمادة 9 من مشروع قانون المالية واتهامه لهم بالتدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، عاد مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية ليبرر موقفه من القضاة بسبب هذا الخلاف.

وقال إبراهيم في توضيح له اليوم الأربعاء، إنه تابع ردود الفعل التي تلت ما ورد في مداخلته بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، يوم الأربعاء الماضي، بخصوص تفسير الموقف من التصويت على المادة 9 من المشروع.

وأضاف ابراهيمي أن ما ورد بمداخلتي “لم يكن القصد منه أبدا الإساءة لأية جهة أو مؤسسة”، مؤكدا احترامهم للسلطة القضائية وإيمانه باستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما هو مقرر دستوريا، واحترامه لأحكام القضاء “بالرغم مما يمكن أن يكون لدينا بشأن تلك الأحكام من ملاحظات أو تداعيات”.

واعتبر ابرايهيمي أن الحديث عن السلطة التقديرية للقضاة، في مداخلته، كان حديثا عن اختصاص يمنحه المشرّع، مضيفا أن “أي إساءة لهذه السلطة فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو المخول قانونا بتصحيح أي اختلال يمكن أن يقع في هذا الإطار”.

وعلى خلفية الجدل حول المادة 9 من مشروع قانون المالية، قال نادي قضاة المغرب إن هذه المادة تشكل “مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”، وهو ما استغربه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال المناقشة العامة لقانون المالية لسنة 2020، في لجنة الاقتصاد والمالية، واعتبره “تدخل نادي قضاة المغرب في عمل السلطتين التنفيذية، والتشريعية”.

وكان رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، قد عبر خلال مداخلته باسم الفريق، عن الاستياء من الحكم الصادر عن نادي قضاة المغرب، بعدم دستورية المادة التاسعة، المتعلقة بالأحكام القضائية، التي أثارت جدلا بعد إدراجها، مجددا، في مشروع قانون المالية.

 

شارك برأيك