جمعية حماية المستهلك: تقارير رسمية أثبتت أن طعام المغاربة فاسد ولم يحاسب أي مسؤول عن ذلك – اليوم 24
الأسواق-المغربية
  • الجامعة

    الدخول الجامعي.. نقابيون ينتقدون ترجيح بعض المسؤولين لـ”مناعة القطيع”

  • سليمان الريسوني

    زوجة الريسوني تكشف وضعية سليمان داخل زنزانته الانفرادية

  • سليمان ريسوني (4)

    حقوقيون يراسلون عبد النباوي لرفع الاعتقال عن الريسوني: استمرار اعتقاله لأكثر من 3 أشهر يعتبر تعسفيا

مجتمع

جمعية حماية المستهلك: تقارير رسمية أثبتت أن طعام المغاربة فاسد ولم يحاسب أي مسؤول عن ذلك

بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ينتقد فيه بشدة عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، إضافة إلى تقارير أخرى، صادرة عن جمعيات حقوقية، أثبت فساد بعض المواد الغذائية، ما يشكل تهديدا حقيقيا على سلامة المغاربة؛ عبرت جمعية حماية المستهلك في مدينة أكادير، عن استغرابها من عدم مساءلة، أو محاسبة، أي مسؤول عن ذلك الفساد.

وتساءل محمد كيماوي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في حديثه مع “اليوم 24″، عن أسباب عدم محاسبة المسؤولين عن فساد بعض المواد الغذائية، لافتا الانتباه إلى أنه “على أرض الواقع لم يتم اتخاذ أي إجراء زجري، أو محاسبة للمقصرين في أداء واجبهم لحماية السلامة الصحية للمستهلكين المغاربة، وذلك تفعيلا، وتنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل، بحسبه، فإن الفضائح تتوالى من دون حسيب، ولا رقيب.

وأوضح المتحدث ذاته أن المغاربة يتناولون موادا غذائية فاسدة، لاسيما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أثبت ذلك، مستطردا “لكن ماذا بعد هذا التقربر..، نريد محاسبة مسؤول واحد، فقط، عن تقصيره من حماية، وسلامة المغاربة”.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك في أكادير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتحمل مسؤوليته، و”فتح ملف لمحاسبة كل مسؤول أو مؤسسة مسؤولة عن تهديد صحة المستهلكين، وتعريضها للخطر”، بحسب تعبيره.

ودعا كيماوي الحكومة إلى “العمل على تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلكين، وتحريرها من قيود الوصاية، والاستحواذ، وذلك بطرق ملتوية، إضافة إلى تمكينها من جميع الإمكانيات، التي تؤهلها بالقيام بما لم تستطع الحكومة تحمله من مسؤوليات تجاه المستهلكين المغاربة، وأهمها تنزيل ما جاء به القانون 08/31، ومنحها حق المنفعة العامة، التي من شأنها أن تمكن جميع جمعيات حماية المستهلكين من مقاضاة كل من أخل بواجباته تجاه المستهلكين المغاربة بصفتها الملجأ الوحيد لحمايتهم، والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء”.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، أكد في تقريره السنوي، أن المجلس لاحظ عدم تمتع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة إليه.

وأكد تقرير جطو أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، وذكر منها: ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛ وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه، والخضروات الموجهة إلى السوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فضلا عن غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر.. وغيرها من الاختلالات.

شارك برأيك