لشكر يخسر دعوى إقالة مستشارين اتحاديين لرئاسة بلدية إمنتانوت – اليوم 24
لشكر
  • حافلات مدينة مراكش

    مجلس مراكش يمدد عقد النقل الحضري مع شركة إسبانية لسنة إضافية

  • الإجهاض

    رفض السراح المؤقت لطبيبين متهمين بـ«الإجهاض السري» في مراكش

  • محكمة

    تمـديد الحراسـة النظريـة لـ8 متهمين في شبكة الإجهاض السري بمراكش

سياسية

لشكر يخسر دعوى إقالة مستشارين اتحاديين لرئاسة بلدية إمنتانوت

بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على تمرد 14 مستشارا اتحاديا بمجلس بلدية إمنتانوت على قرار المكتب السياسيلحزبهم بتزكية مرشح لم يحظ بإجماعهم، وتصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للجماعة خلفالرئيسها السابق المعزول، صفعة قوية جديدة تلقاها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكَر، فقد أصدرت المحكمةالإدارية بمراكش، الأربعاء المنصرم، حكما قطعيا قضى برفض الطلب الذي سبق له أن تقدم به أمامها من أجل تجريدستة منهم من عضوية المجلس الجماعي المذكور.

وعلّل لشكَر الطلب، في الدعوى التي رفعها بتاريخ 24 ماي الفارط، بأن تصويت المستشارين المذكورين ضد مرشححزبهم يعتبر مغادرة طوعية صريحة للهيئة السياسية التي ترشحوا باسمها للانتخابات الجماعية الأخيرة، والتحاقابصفوف حزب العدالة والتنمية، الذي منحوا أصواتهم لمرشحه، خلال إعادة انتخاب الرئيس، التي جرت بتاريخ الجمعة18 يناير الماضي.

ووصف تصويتهم بـ»الانحراف عن السلوك النضالي القويم»، الذي قال إنه «يضرب الديمقراطية الداخلية لحزبه،ويعاكس أخلاقياته، ويتعارض مع المبادئ والقواعد التي يفترض أن يتحلوا بها، في إطار ما تتسم به الديموقراطيةالتمثيلية، التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، ومن ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة والمصلحةالعامة للحزب».

وتابع لشكَر بأن هذا الموقف، الذي وصفه بـ»غير المحمود من هؤلاء المستشارين»، يجعلهم في عداد من يخلّ بأحكامالمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، لافتا إلى أن حزبهسبق له أن ندّد «بهذه الظاهرة والسلوك الشاذ لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى مستقبل بناءالديمقراطية في بلادنا»، خالصا إلى أن حزبه اتخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي11-29 للأحزاب السياسية، ولاسيما ما يتعلق بالتجريد من العضوية وما يترتب على ذلك قانونا.

وكان 13 مستشارا اتحاديا أصدروا بيانا، أياما قليلة قبل إعادة الانتخاب، نددوا فيه بتزكية المكتب السياسي لمرشحضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية بالمجلس، رافضين هذا المرشح بسبب موالاته للرئيس المعزول، الذين كانوا فيمقدمة المستشارين الذين أطاحوا به، ليعلنوا دعمهم لمرشح حزب «المصباح»، الحسين ادمجار، وهو المستشارالوحيد المنتمي إلى حزب «البيجيدي» في المجلس، والذي فاز بالرئاسة بـ 15 صوتا، في مواجهة مرشح حزبالأصالة والمعاصرة، حسن سموم، الذي حصل على 8 أصوات، فيما لم يحصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي،حسن الشينوى، سوى على 3 أصوات، رغم أن الحزب الأخير يتوفر على 18 مستشارا ببلدية إمنتانوت، التي كانتتعتبر من معاقله الانتخابية بجهة مراكش ـ آسفي.

هذا، وأكد مصدر مطلع بأن العديد من القياديين الاتحاديين كانوا يشددون على إعمال القاعدة الديمقراطية في تدبيرهذا الاستحقاق الانتخابي، إذ دعوا المستشارين الاتحاديين إلى تصويت أولي على مرشح الحزب لمنصب الرئاسة،وهي العملية التي انتهت بوضع الثقة في المستشار عبد الله اعمارة، ليتقدموا بطلب لدى المكتب السياسي، يحملتوقيع 13 مستشارا اتحاديا، لتزكية هذا الأخير مرشحا للرئاسة، قبل أن يفاجؤوا بأن مستشارا آخر حصل علىالتزكية موقّعة من طرف الكاتب الأول، إدريس لشكَر، وهو ما أثار غضبهم معتبرين بأن القرار سيفتح الباب أمام«تشتيت الأغلبية الاتحادية».

وسبق لإدارية مراكش أن قضت بعزل الرئيس السابق لبلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب لحزب الاتحادالاشتراكي، بعد أن كان 22 مستشارا جماعيا من مجلس الجماعة الترابية نفسها صوّتوا على مقرّر بتوجيه طلب إلىعامل إقليم شيشاوة لإحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية نفسها، باعتبارها المحكمة الإدارية المختصة ترابياونوعيا.

يذكر بأن 21 مستشارا جماعيا سبق لهم أن اعتصموا، في وقت سابق، بمقر البلدية نفسها، احتجاجا على رفضالرئيس السابق التفاعل مع ملتمس استقالته الذي كان تقدم به، قبل ذلك، 23 مستشارا، من أصل 27 المشكلينللمجلس، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، معللين إيّاه بـ «التسيير الفرديللرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدممواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعدادالبرامج المخططات التنموية».

شارك برأيك