أصدر الوكيل العام بمراكش، أخيرا، تعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي تمهيدي بشأن شكاية تقدم بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بالتحقيق مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، حول كلمة ألقاها خلال تنظيم جمعيته وقفة احتجاجية بمراكش، بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم، اتهم فيها العامل السابق لإقليم الحوز، يونس البطحاوي، بـ«الفساد المالي».
واعتبر لفتيت، في الشكاية التي أحالها على وزير العدل، الذي أحالها، من جهته، على رئيس النيابة العامة، أن هذه «الادعاءات والأقوال نالت من شرف وكرامة العامل السابق»، مطالبا بالاستماع إلى المديمي للإدلاء بالوثائق والأدلة المفترضة حول «الاختلالات المالية» المزعومة التي قد يكون ارتكبها العامل السابق، والادعاءات حول «اغتنائه غير المشروع».
في المقابل، ذكّر المديمي بأن العامل البطحاوي سبق أن أعفي من منصبه، في فبراير من 2016، وأحيل على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما كان موضوع احتجاجات كثيرة بالإقليم بسبب ارتكابه العديد من الخروقات للمساطر القانونية، منذ تعيينه في 2012 وحتى إعفائه من مهامه.
وتحدث المديمي عن لجوء العامل إلى القوات العمومية لطرد سكان دوار «عين الجديد» بجماعة سيدي عبد الله غياث من أراضيهم وتفويتها لشركة عقارية خاصة في ظروف وصفها بـ«الملتبسة»، وتفويت 30 هكتارا من الملك الغابوي بأمزميز لأحد الخواص، وتفويت عقار إلى أحد الخواص كان مزمعا أن يُشيد عليه مركزا للوقاية المدنية بآيت أورير.
