تقديم دليل للقضاة.. عبد النباوي: التعذيب عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته – اليوم 24
عبد النباوي وفارس والرميد وبوعياش
  • 59A8F3B1-67CB-4C85-BE3A-46FC392930D6

    ضحية لغم أرضي بالصحراء يطالب بالإنصاف ويأمل في وقف النزيف- فيديو

  • سعد الدين العثماني

    حكومة “العثماني”: عدم دعوة المغرب لمؤتمر برلين هو استبعاد لجزء مهم من الحل

  • عبد اللطيف وهبي - ارشيف

    “وهبي” يعقد ندوة صحافية غدا.. هل يستعد لإعلان ترشحه لقيادة “البام”؟

سياسية

تقديم دليل للقضاة.. عبد النباوي: التعذيب عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته

خلال تقديم دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، صباح اليوم الثلاثاء، قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن “التعذيب ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته”. 

واعتبر المسؤول القضائي أن “الانتماء إلى الإنسانية يرفض التعذيب، لما يمثله من مهانة، واستباحة لكرامة البشر، كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره، وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه”.

وتفعيلا لالتزامات المملكة المغربية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يضيف المتحدث، “تعمل بلادنا على تقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها”.

ويرى عبد النباوي أن النيابة العامة تحرص على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية، المتعلقة بمكافحة التعذيب، والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة، وكذلك من خلال التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية، المتعلقة بإخضاع الأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما تم طلب ذلك، أو إذا لوحظ على الشخص ما يستوجبه”. 

وأضاف المتحدث نفسه “اليوم وبمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتشرف رئاسة النيابة العامة، بأن توفر لقضاتها، وعموم قضاة المملكة، ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، دليلا استرشاديا”. 

ويرمي الدليل إلى توفير المعلومات الحقوقية، والقانونية، المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية، التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب، وهو الدليل، الذي سيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها.

وينقسم الدليل إلى خمسة محاور، أولها المحور التمهيدي، ويتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية، والقانونية المغربية ذات الصلة.

أما المحور الأول، المعنون بالإطار القانوني لجريمة التعذيب، فيعرف التعذيب وفقا للقانون، وللمواثيق الدولية، ويبين أنواعه والعقوبات المقررة له، ثم المحور المتعلق بدور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب.

ويتعلق المحور الثالث بدور النيابة العامة في التصدي للتعذيب، في حين يتحدث المحور الرابع عن إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب. 

شارك برأيك