المحكمة ترفع عقوبة رئيس جماعة من حزب أخنوش في قضية اختلاس أموال عمومية – اليوم 24
“سقطة” أخنوش
  • Covid-19 : désinfection de la ville de Fès

    البؤر الصناعية تنشط بفاس وصفرو تتعافى من بؤرتها العائلية

  • العثماني ولفتيت 2

    خلاف بين “البيجيدي” والداخلية حول إسناد اختصاصات رئيس الجهة لوالي فاس

  • Covid-19 : désinfection de la ville de Fès

    إصابة ممرضة من فاس ضمن فريق طبي متطوع بمركز «كوفيد» في بنسليمان

ارشيف المحاكمات

المحكمة ترفع عقوبة رئيس جماعة من حزب أخنوش في قضية اختلاس أموال عمومية

بعد إدانته في ماي الماضي بسنة ونصف السنة سجنا نافذا، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى قسم الجرائمالمالية بجنايات فاس، منتصف هذا الأسبوع، عقوبة الرئيس السابق لجماعةعين الشكاكوالنائب الأول عن حزبالتجمع الوطني للأحرار لرئيس الغرفة الفلاحية لجهةفاسمكناس، والتي يرأسها محمد عبو، أب الوزير السابقوالقيادي بحزب أخنوش، (رفعت العقوبة) إلى سنتين سجنا نافذا، بعدما توبع المتهم، محمد صمصم، بتهم جنائيةثقيلة، تخصاختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما أدانتمساعده في هذه الأفعال الجرمية، بثمانية أشهر سجنا نافذا.

وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء الرئيس السابق لجماعةعين الشكاك، محمد صمصم، والمتهمالثاني المتابع معه في هذه القضية، كان قد حصل على أرض في ملكية نفس الجماعة، بنى عليها عمارة سكنية،(بأدائهما) لفائدة جماعةعين الشكاك، والتي انتصبت طرفا مدنيا، تعويضا مدنيا حددته المحكمة في 100 مليونسنتيم.

وواجه الرئيس السابق لجماعةعين الشكاك،مص، والذي دبر الجماعة لأزيد عن 20 سنة باسم حزب الحركةالشعبية، قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ويخسر أغلبيتهالسابقة مع الحركيين وكذا مقعد الرئاسة لصالح حزب الاستقلال، (واجه المتهم) خلال مثوله أمام آخر جلسة لمحاكمتهضمن الجولة الثانية، بغرفة الجنايات الاستئنافية لقسم الجرائم المالية بفاس الأربعاء الماضي، صعوبات كبيرة فيتبرير القطعة الأرضية، والتي اقتطعها من الملك المحفظ لجماعةعين الشكاك، والممتد على مساحة تقدر بحوالي 40 هكتارا، بعدما سبق له، كما جاء في شكاية الجماعة، أن سلم بخصوصها شهادة إدارية نهاية سنة 1995 لصالحأحد من أنصاره تورط معه في مشاريع عقارية، لكن هذا الأخير ضاعت منه الشهادة، مما دفع الرئيس السابقللجماعة، وقبل مغادرته لها عقب سقوطه في انتخابات شتنبر 2015، إلى تسليم شهادة ثانية بتاريخ رجعي يعودلتسعينات القرن الماضي، وهو التزوير الذي اكتشفه خصومه، وقدموا شكاية في مواجهته للوكيل العام للملك بقسمالجرائم المالية بفاس، يتهمونه فيها بتفويت قطعة أرضية من الملك المحفظ لجماعةعين الشكاكلفائدة المتهم الثانيالمدان، والذي أقام عليها عمارة سكنية، مدعيا باتفاق مع الرئيس السابق للجماعة، على أن الأرض تابعة للأراضيالسلالية، بحسب ما جاء في شكاية الجماعة ومرافعات دفاعها.

هذا وسارع النائب الأول لرئيس غرفة الفلاحةبجهة فاسمكناسعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمداناستئنافيا بسنتين سجنا نافذا، إلى تقديم طعن بالنقض عن طريق دفاعه، في العقوبة الصادرة في حقه بجلسةالأربعاء الأخير، وذلك لتفادي اعتقاله وإيداعه السجن، حيث سيتمكن بعد الطعن من البقاء خارج أسوار السجن، فيانتظار كلمة محكمة النقض، يقول مصدر قريب من الموضوع، خصوصا أن القيادي بحزب أخنوش وأحد أعيانهالمشهورين بجهة فاسمكناس، ممنوع من مغادرة التراب الوطني، بعدما قام قاضي التحقيق المختص في الجرائمالمالية بفاس، بسحب جواز سفره وفرض المراقبة القضائية عليه منذ يناير 2018، ردا من المحكمة على محاولة الرئيسالسابق لجماعةعين الشكاكمغادرة المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، غير أن شرطة الحدود أوقفته حينها وسلمتهلشرطة فاس، لورود اسمه ضمن لائحة الممنوعين من السفر خارج المغرب، بسبب ملفات قضائية يتابعون فيها، توردمصادرأخبار اليومالقريبة من الموضوع.

شارك برأيك