جنايات مراكش ترفض مجددا إعادة فتح مقهى «لاكريم»

09 يناير 2020 - 23:00

مثلما وقع خلال المرحلة الابتدائية، رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، إعادة فتح مقهى “لاكريم” بإسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعاملين سابقين بها، والذي تقدم به، في إطار الطلبات العارضة، المحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، نيابة عن مالكها “المصطفى.ف”، المدان ابتدائيا بـ 15 سنة نافذة.

وعلل الدفاع الطلب بأن شركة “دامين” المالكة والمستغلة للمقهى، التي كانت مسرحا لاعتداء مسلح، مساء الخميس 2 نونبر من 2017، أصبحت في مواجهة 47 ملف نزاع شغل تقدم به ضدها العاملون السابقون بالمقهى المغلقة منذ ارتكاب الجريمة، التي سقط فيها صريعا طبيب داخلي بـ 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.

وفيما لم تعارض النيابة العامة الطلب، موضحة بأن ليس هناك أمر قضائي، من الأصل، بإغلاق المقهى، قررت هيئة الحكم، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، بعد المداولة على المقاعد، رفض هذا الطلب العارض، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع على الملف بأن التعليل سيصدر الجمعة المقبل.

ورجح مصدر قانوني بألّا يخرج السياق القانوني للتعليل عن حيثيات القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 ماي المنصرم، على هامش الجلسة الـ 11 من المحاكمة الابتدائية، والذي عللت فيه رفضها لطلب عارض متعلق بالموضوع نفسه، بأنه ثبت لديها “من خلال وثائق الملف ومستنداته بأنه ليس من بينها ما يفيد بأن مقهى لاكريم، التي كانت مسرحا لعملية إطلاق الرصاص، موضوع إغلاق بموجب أمر قضائي، حتى يمكن للمحكمة أن تبت في الطلب العارض إيجابا أو سلبا”، خالصة إلى أنه “لا يسع للمحكمة، والحالة هذه، إلا أن تصرّح برفض الطلب”.

كما رفضت المحكمة، أول أمس، طلبا عارضا آخر، بشكل مبطن، بضمّه للموضوع، ويتعلق بتحسين ظروف الاعتقال الاحتياطي لسبعة معتقلين في الملف يقبعون في زنازين انفرادية بسجن “الأوداية”، منذ أكثر من 8 أشهر، داخل “جناح أمني خاص”، يُعرف رسميا بـ “الحي الخامس”، وطالب دفاعهم بأن تكلف المحكمة القاضي المقرر، التابع لهيئة الحكم، بالقيام بزيارة معاينة للسجن من أجل الوقوف عن كثب على أوضاع هؤلاء المعتقلين، موضحا بأنهم يحرمون من الحقوق المعتادة والبسيطة، رغم عدم صدور أي حكم نهائي ضدهم حائز على قوة الشيء المقضي به، وتابع بأنهم لا يحلقون ذقونهم سوى مرة واحدة كل شهر، ولا يستفيدون من حصة الاستحمام سوى مرة واحدة خلال كل شهر، لافتا إلى أن مجموعة منهم لا تستفيد منها بالمرة، في هذه الأجواء الباردة، بسبب السَعَة القليلة لخزان الماء الساخن، الذي ينقطع قبل أن يستحم جميع المعتقلين، ناهيك عن أن الطعام يصل إليهم باردا بهذا الجناح الواقع بمكان بعيد عن باقي المعاقل.

وقد ردّت النيابة العامة على هذا الطلب بوجوب إحالته على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها الجهة المختصة قانونيا للنظر فيه، وقلّل ممثل الحق العام، القاضي عبد العالي صابر، من شأن ما أوضحه الدفاع بخصوص معتقلي “الحي الخامس”، لافتا إلى أن الأوضاع الصحية لبعض هؤلاء المتهمين قد تحسنت بشكل ملحوظ، مستدلا على ذلك بحالة المواطن الهولندي “إدوين مارتينيز”، المتهم بالتنفيذ المادي للجريمة، المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الإعدام، والذي قال إنه صار بدينا، خلال فترة اعتقاله الاحتياطي، وهو ما أثار غضب النقيب عبد الرحيم الجامعي، المؤازر لمالك مقهى “لاكريم”، الذي قال إن السمنة البادية على المتهم المذكور ليست سوى انتفاخ من آثار البرد الذي يعاني منه في السجن، ليدخلا في مشادة كلامية، وصف خلالها النقيب الجامعي نائب الوكيل العام بأنه “ليس متعلما”، داعيا إياه إلى أن “يتعلم منه”، قبل أن ينبري المحامي خالد الفتاوي، من هيئة مراكش، المؤازر للمتهم “جمال.ت”، الشقيق الأكبر للمحرّض المفترض على الجريمة، (ينبري) مدافعا عن ابن مدينته، القاضي صابر، الذي وصفه بـ”الفقيه ابن الفقيه” و”العالم ابن العالم”، وبعد رفع الجلسة، 
تدخل محامون من أجل مصالحة النقيب مع ممثل الحق العام.

كما جدد الدفاع مطالبه بتوفير أجهزة الصوتيات داخل قاعة الجلسات، وسواها من الوسائل اللوجيستيكية، قبل أن يتم تأخير المحاكمة لجلسة الثلاثاء 4 فبراير المقبل، من أجل استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي