أقصبي: مراجعة المغرب اتفاقه التجاري مع تركيا لعبة القفز على"الحائط القصير"

16 يناير 2020 - 09:40

بعد تصعيد الرباط ضد الأتراك الذي لمحَ على اثره مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، إلى احتمال إلغاء الرباط لإتفاقية التبادل الحر مع تركيا، قبل أنّ تحل، أمس الأربعاء بالرباط، وزيرة التجارة التركية للتفاوض بخصوص هذا الملف، أعلنَ المغرب أمس الأربعاء رسميًا اتفاقه مع الجانب التركي لمراجعة اتفاقهمَا.

وقال المحلل الإقتصادي والأستاذ الجامعي، نجيب أقصبي، ان المغرب بدا كاللاعب الذي تخلى عن روحه الرياضية بعد تعرضه لخسارة في مباراة الشطرنج ثم قلب الطاولة غير راضيًا بالنتائج، وهوَ الشيء الواضح الذي كشفه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة بعدما قال في معرض رده على أسئلة النواب الاثنين الماضي، إنّ المغرب يخسر “2 مليار دولار بسبب الاتفاقية”، التي قال أيضًا إنها خلقت “مشاكل عويصة بين البلدين”.

وقال نجيب أقصبي في حديثه لـ”اليوم 24″، عقب إعلان البلدين مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006، أنّ تركيا قدمت للمغرب امكانية التصدير دون حواجز من بداية الإتفاقية عام 2006 وما وقعَ خلال الـ10 سنوات الماضية هو أن الأتراك، جهزوا أنفسهم جيدًا وفي مقابل ذلك لم يكن المغرب على استعداد، مشيرًا إلى أن الرباط وصلت اليوم إلى لحظة “الحقيقة” وبدأت هذه اللحظة تحديدا منذ عام 2015.

وذكر أقصبي أنّ الدخول في اتفاقيات التبادل الحر، يرتكز على أسس معينة وهي الأسس التي غابت لدى المغرب، مضيفا، “كنا كخبراء وهيئات ندق ناقوس الخطر إزاءها، وتتمثل هذه الأسس في تحضير اقتصاد ملائم ومتنوع والتحضير الموضوعي للأليات الإقتصادية ثم ضبط النسيج الإنتاجي للوصول إلى صفقة “رابح-رابح”، ويعتمد ذلك بحسب أقصبي، على المراحل التالية “الإصلاح الإقتصادي” و”تقوية الإقتصاد” ثم “الإنفتاح” أيّ توقيع اتفاقيات التبادل الحر، وما قام به المغرب في هذه الفترة، هوَ العكس الفقط، إذ دخلن إلى “الإنفتاح بشكل مباشر” دونَ إصلاحات ولا “تقوية” واليوم نجني النتائج فقط.

تركيا حائط قصير

وتسائل أقصبي عن غضب مولاي حفيظ العلمي من الإتفاقية، بينماالجميع يعلم أنّ المغرب لم يمضي في إيّ إصلاح اقتصادي قبل الإنفتاح وتقوية السوق الداخلية، مشيرًا إلى أنّ بلدان الشمال مثلا، تعرف ماذا تُريد من المغرب، وتكبدنا خسائر أضعاف مع حصلنا عليه مع تركيا.

وقال أقصبي في هذا الصدد “نخسر حوالي 6 مليار درهم مع الإتحاد الأوروبي” ولدينا 60 في المائة من الصادرات والوردات مع الاتحاد الاوروبي، ونخسر ملايين الدراهم الأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب انتفض ضد تركيا لأنها “حائط قصير”.

وكشفَ المتحدث ذاته أنّ المغرب في عجز تجاري مع 55 بلد وقع معها اتفاقية التبادل الحر، وكنا نمضي بشكل جيد مع الأردن فقط، واليوم، يضيف المتحدث، “نحن في عجز مع 56 بلد لأنّ حتى الأردن تردت معها الأحوال”، وذكر أقصبي أننا بهذا السلوك أيّ “اللعب بدون روح رياضية” سيؤدي بنا إلى فقدان المصداقية مع العالم ودول أخرى تتعامل معنا أو نُريد التعامل معها في إطار هذه الاتفاقيات.

وأعلنَ المغرب اتفاقه مع تركيا  أمس الأربعاء بالرباط، على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي، من أجل تجارة “أكثر توازنا وأهمية وذات جودة”، وذلك خلال تصريح مشترك صدر عقب لقاء أعمال، عقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرز حتى متم يناير 2020.

واتفق الجانبان، أيضا، على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى “أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يوسف منذ 4 سنوات

و لكن المشكل هو أن تركيا تدعم مقاولاتها و تخفض قيمة الليرة و هدا يخلق عدم التكافؤ بين المقاولات المغربية و التركية.

مغريبي منذ 4 سنوات

كل هادا من أجل شركات نسيج الفرنسية متل سيليو التي كانت تستغل المغاربة وتبيع بي أتمنةباهضة والمنتوجات تركية أفضل منها وبتمن ...أقل يدافعون على مصالح فرنسا لا اقل ولا أكتر أما شعب لا يهمهم على لإطلاق

محماد منذ 4 سنوات

تقول العرب: «القاضي عدو النصف إذا عدل»، ويقول الفرنسيون: .«gouverner ; c’est trancher» ونحن نريد أن نحكم بدون أن نحسم. لم نحسم في توجهنا الاقتصادي هل هو اقتصاد موجه أم اقتصاد ليبرالي حر؟ فلكل مهنا مقتضياته التي لا نريد أن نحسم فيها. فاقتصادنا موجه عندما يكون تدخل الدولة بريعها في صالح الحاكمين. وليبرالي عندما يكون التحرر من مراقة الدولة في صالحهم كذلك. ولن يكون أي نموذج تنموي جديد مع استمرار هذا الوضع إلا ذرا للرماد في العيون. يجب الحسم. هل نريد الديمقراطية؛ ولها مقتضياتها، أم الديكتاتورية ولها كذلك مقتضياتها أما اللعب على الحبلين فلن تكون نتيجته بعد ستين سنة أخرى من الاستقلال إلا المرتبة 123 في سلم التنمية أو أقل منها.

التالي