بعد تحسن طفيف خلال السنة الماضية، عاد المغرب ليسجل تراجعا في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية « ترانسبارنسي » لسنة 2019.
وأوضح المؤشر الذي صدرت نتائجه اليوم الخميس، أن المغرب يحتل المرتبة 80 من أصل 180دولة، مسجلا 41 نقطة من أصل مائة، متراجعا بسبع مراتب مقارنة مع العام الماضي، ولم تتقدم عليه من دول المنطقة سوى تونس، والتي حلت في الرتبة 74، فيما سجلت الجارة الشرقية الجزائر استقرارا في المؤشر مقارنة بالسنة الماضية، وحلت في الرتبة 106.
وتقول المنظمة الدولية إن مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة، يظهر أن الرشوة متجذرة أكثر في الدول التي تعرف استعمالا لرؤوس أموال كبيرة خلال الحملات الانتخابية وفي الدول التي لا تستجيب فيها الحكومات سوى لأصحاب رؤوس الأموال.
وحلت دول الدنمارك ونبوزيلاندا وفينلاندا في طليعة الدول الأقل تعرضا للرشوة في العالم، إلى جانب سنغافورة والسويد والنرويج وألمانيا ولكسمبورغ، وهي الدول التي صنفتها ترانسبارنسي على رآس القائمة العالمية للمؤشر.
وكانت تراسبارنسي قد وجهت انتقادات لمظاهر الفساد والرشوة التي لا زالت تستشري في بعض القطاعات، معتبرة أن المغرب لا زال يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة.
وتقول المنظمة إن المغرب مطالب باعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، لمنح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في مجال محاربة الفساد.
يشار إلى أن الحكومة المغربية، صادقت منذ سنوات، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف محاصرة مظاهر الفساد في المعاملات، وهي الاستراتيجية التي تحاول حكومة سعد الدين العثماني، الدفع بها من جديد، لمواجهة استمرار الرشوة والفساد في المعاملات.
