محامون: 16 حكما قضائيا صدر يناقض بعضها بعضا بشأن البيوت المشمعة – اليوم 24
البيوت-المشمعة
  • يسلفيبليب

    آسا الزاك.. فعاليات حقوقية تحذر من “الكارثة” بعد تصاعد حالات الإصابة بكورونا في غياب التجهيزات والموارد البشرية

  • ليبليبليب

    “هل ترغب في الإستمرار داخل الحزب؟”.. مراسلة من “البيجدي” لأعضاءه في ألمانيا تثير الجدل

  • عمال في الفلاحة

    وزارة الفلاحة: منتوج الزراعات الخريفية المتوقع يكفي للاستهلاك والتصدير إلى غاية ماي 2021

سياسية

محامون: 16 حكما قضائيا صدر يناقض بعضها بعضا بشأن البيوت المشمعة

قالت هيأة دفاع أصحاب البيوت المشمعة، التي تعود ملكيتها إلى قيادات جماعة العدل والإحسان، إن المحاكم الإدارية، أصدرت 16 حكما في غير صالح المتضررين، وهي أحكام اعتبرتها متناقضة، ومتعارضة فيما بينها.

وأشارت الهيأة خلال ندوة صحفية، نظمت، اليوم الأربعاء، أن السلطات شنت خلال الفترة الأخيرة حملة لتشميع 14 بيتا، لقياديي الجماعة في كل من وجدة، والدارالبيضاء، والقنيطرة، والجديدة، وفاس، وطنجة، ومراكش، وإنزكان وآسفي وتطوان، بالإضافة إلى بيتين مغلقين منذ عام 2006، أحدهما للأمين العام للجماعة، محمد عبادي، ما دفع المالكين إلى التوجه إلى المحاكم الإدارية المختصة، للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرارات إغلاق هذه البيوت، وإلغائها، وإرجاع الأمور إلى نصابها.

وبين المحامي حسن السني، نيابة عن هيأة الدفاع، بأن 6 ملفات عرضت على المحكمة الإدارية لمدينة الرباط، واثنين على المحكمة الإدارية للدار البيضاء، و4 بوجدة، واثنين أمام إدارية فاس، وملف واحد أمام كل من المحكمتين الإداريتين لمراكش، وأكادير، صدرت في جميعها أحكام ابتدائية، قضت برفض الطلب في 13 ملفا، فيما قضت بعدم قبول الطلب في 3 ملفات آخرى.

وأشارت هيأة الدفاع إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الخصوص حملت تعارضا بخصوص طبيعة القرارات الإدارية، القاضية بالإغلاق، حيث اعتبرتها بعض المحاكم قرارات إدارية، اتخذت في إطار مهام الضبط الإداري، وأنها بناء على ذلك “قرارات إدارية نافذة، ومؤثرة بذاتها”، فيما اعتبرت محاكم أخرى أنها “لا تستجمع عناصر القرار الإداري، ولا رقابة للقضاء الإداري عليها”، واصفة إياها بأنها “إجراءات شبه قضائية، تنتمي إلى مجال الضبط القضائي، وتدخل ضمن أعمال الضابطة القضائية المرتبطة بالكشف عن الجرائم “.

كما سجلت الهيأة نفسها وجود تعارض في روايات الإدارة بخصوص دواعي البحث الميداني، الذي أفضى إلى إغلاق البيوت المذكورة، حيث جاء في مذكراتها، المدلى بها أمام القضاء، تارة أن البحث في إطار الجولات الاعتيادية لمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وتارة بأن البحث جاء بناءً على شكايات الجيران، وسكان الحي المتضررين”.

واعتبرت الهيأة أن القضاء بنوعيه الإداري، والزجري، قد جعل بذلك قرارات السطلة الإدارية فوق المساءلة، حيث رفض القضاء الإداري في بعض الأحكام الصادرة فحص شرعية قرارات الإغلاق، واعتبرها تخرج بطبيعتها عن مجال مراقبته لعمل الإدارة، لكونها تتعلق بمهام الضبط القضائي، التي يختص بفحص شرعيتها القضاء الزجري، فيما رفض القضاء الزجري التصدي لمشروعيتها.

شارك برأيك