بعد جدل “السجون” وعائلات المعتقلين.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتدخل في قضية الحاكي – اليوم 24
نشطاء ينددون بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف
  • كورونا إسبانيا

    كورونا يعود بقوة لإسبانيا وإجراءات الإغلاق تبدأ من جديد في مدريد

  • مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

    العدل والإحسان تصعد تجاه إغلاق المساجد في الجمعة: منكر عظيم!

  • image

    في واحد من أضخم التحقيقات…اليوم يتم الكشف عن تقارير مالية سرية لـ88 بلدا

سياسية

بعد جدل “السجون” وعائلات المعتقلين.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتدخل في قضية الحاكي

وسط تصاعد مطالب الحقوقيين ووصول قضيته إلى طاولة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضية المعتقل على خلفية حراك الريف محمد الحاكي، والذي يطالب بالنقل للمستشفى.

وقالت عائلة الحاكي، مساء أمس الخميس، إنها تلقت اتصالا منه، وأخبرها أن وفدا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد زاره أمس الخميس، في سجن كرسيف، لمحاولة الوساطة بينه وبين إدارة المستشفى، والتي تشترط عليه ارتداء الزي الجنائي كشرط لاستفادة من الخروج للمستشفى قصد الاستفادة من الفحوصات الطبية.

وتقول عائلة الحاكي إن المعتقل رد على وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقول: “يكفي أنني قدمت شبابي وحياتي في سبيل وطن يتسع للجميع وجزائي كان 15سنة وراء القضبان ظلما، وها أنا أطالب بالعلاج من يوم اعتقالي وأنا أعاني بسبب التعذيب الذي أهلك صحتي وأصبحت أعيش على مهدئات تسكن الألم للحظات، وتأتون الآن لترغموني وتساوموني بارتداء ثوب المهانة والذل لاستفيد من العلاج”.

يشار إلى أنه وسط استمرار الجدل بين عائلات معتقلي حراك الريف، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص وضعية المعتقل على خلفية الحراك، محمد الحاكي، وصلت قضية هذا الأخير إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.

ووجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، خلال الأسبوع الجاري، سؤالا كتابيا للرميد، بشأن الإجراءات المتخذة من أجل نقل الحاكي إلى المستشفى، وتمكينه من حقه في العلاج.

وقال الأندلسي في مراسلته إن محمد الحاكي، المحكوم بـ15 سنة سجنا، على ذمة أحداث حراك الريف، والموجود، حاليا، في سجن جرسيف، يعاني تدهورا في حالته الصحية، وفق إفادة عائلته، التي تلقت منه اتصالا هاتفيا، ما يستدعي نقله، بشكل مستعجل، إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية.

وساءل الأندلسي الرميد عن الإجراءات، التي سيتخذها بكيفية مستعجلة لتمكين الحاكي من حقه في العلاج، كأحد الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون لجميع السجناء.

وبعد أن دق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ناقوس الخطر بشأن ما أسموه “تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد الحاكي”، على خلفية “حراك الريف”، الموجود في سجن كرسيف، والمحكوم بـ 15 سنة سجناً، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدم تجاوبها مع مطالب بتوفير العلاج الطبي له.

 

شارك برأيك