السلطة تستعد لمصادرة المقر التاريخي لـ”أوطم” والمكونات الطلابية تحتج – اليوم 24
82865466_2770788609653770_3541409571610296320_n-474x340
  • مجلس الرباط 2

    بعد اتهامهم بـ”البلطجة”…وهبي يجمع مستشاري حزبه بمجلس العاصمة

  • photos

    العثماني يرأس وفدا من الوزراء والمسؤولين إلى جهة كلميم

  • شعار المونديال بالرباط

    قطر تلجأ إلى الخبرة المغربية لتنظيم “مونديال 2022” والرباط تعلن استعدادها للدعم اللبشري واللوجستيكي

سياسية

السلطة تستعد لمصادرة المقر التاريخي لـ”أوطم” والمكونات الطلابية تحتج

بالتزامن مع استعداد سلطات الرباط لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب “باستعمال القوة العمومية”، خرجت فعاليات طلابية، صباح اليوم الجمعة، للاحتجاج أمام المقر ذاته، متهمة الدولة بـ “السطو على مقرها، وإفراغه بناء على حكم جائر”.

ونظم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام المقر، الذي من المنتظر أن تصادره سلطات الرباط، مطالبين بوقف هذه العملية، لحفظ ذاكرة الحركة الطلابية.

وشاركت جماعة العدل والإحسان في مظاهرة، اليوم، عبر فصيلها الطلابي، الذي قال، في بلاغ له حول هذه المشاركة، إن “مصادرة المقر المركزي لأوطم لا يمكن فصله عن الاعتقالات، والمتابعات في حق العشرات من طلاب الجامعات اليوم، واستباحة الحرم الجامعي في أكثر من مناسبة”، داعيا إلى توحيد صف الحركة الطلابية “في لحظة مفصلية من تاريخ الجامعة والوطن”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، قبل أيام، قراراً يقضي بإفراغ المقر المركزي لـ”أوطم” بطلب من الدولة المغربية، اليوم الجمعة، بواسطة القوة العمومية، استنادا إلى حكم قضائي، صدر، في دجنبر 2016.

وكانت شخصيات حقوقية، وسياسية يسارية بارزة قد انضمت إلى اللجنة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر، واعتبرت أن “هذا الإصرار غير المبرر في الاستيلاء على مقر منظمة نقابية، تحد سافر لكل النضالات، والمبادرات، والأصوات الوطنية، والديمقراطية، التي دعت إلى إيقاف هذه المهزلة”.

وقالت اللجنة نفسها إنه “تم اختزال القضية، قضائيا، من لدن وزارة الشباب والرياضة، منذ مارس 2016، في مسألة إفراغ الحارسين من المقر فقط، دون حديث عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كاتحاد يحظى بالشرعية القانونية، ولم يصدر في حقه، منذ أن تم رفع قرار الحظر الإداري عنه عام 1978 إلى اليوم، أي قرار بالحل لا من طرف القضاء، ولا من طرف وزارة الداخلية”.

شارك برأيك