كشفَ مصدر مقرب من الإدارة العامة لتطوير مشروع « تاغازوت باي » (SAPST) ، الذي بدأت السلطات في تنفيذ عمليات هدم واسعة فيه، بعد زيارة الملك محمد السادس للمنطقة، واكتشاف وجود اختلالات تتعلق بالتصاميم الأصلية، وعدم مطابقتها لمَا أنجز على أرض الواقع، أنّ وثائق الهدم تحمل مغالطات.
وقال مصدر « اليوم 24″، الذي طلب عدم كشف اسمه، إنّ بعض وثائق الهدم، وتنفيذ اجراءات إدارية حملت اسم مونية بوستة، كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأكد المصدر المقرب منها أنَّها، فعلا، كانت تحمل صفة الممثل القانوني لمجموعة CDG في المشاريع السياحية « تاغازوت باي »، غير أنَّها « أوقفت كل نشاطها مع المجموعة، منذ تعيينها في الحكومة في 5 أبريل 2017، ومنذ ذلك الحين، لم تعد لديها أيّ علاقة قانونية، أو إدارية مع مجموعة CDG.
ويغطي مشروع تغازوت باي مساحة 615 هكتارا في مقدمة الشريط الساحلي، الذي يبلغ طوله 4.5 كم من الشواطئ. يتكون مشروع تغازوت من المجمعات فندقية، والسياحية، والسكنية الراقية.
وقالت مصادر جيدة الاطلاع إنّ الملك محمد السادس، بعد الوقوف على العديد من الاختلالات في المشاريع، أمر بفتح تحقيق تشرف عليه لجنة مركزية ترفع تقريرها إلى الملك في أقرب الآجل لمعرفة أسباب الاختلالات، التي شابت المشروع، الذي كلف 600 مليار سنتيم.
ومن بين المشاريع، التي تم توقيفها، مشروع لمجموعة (Sud Partners)، التي تعد (Akwa Group) من أبرز المساهمين فيها، والتي توجد في ملكية، الملياردير، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
وعلى إثر التعليمات الملكية، أصدرت وزارة الداخلية، مباشرة، قرارا بهدم العديد من المشاريع، التي وصفت بأنها « مخالفة للقانون » بمنطقة « تاغازوت باي »، وكذا توقيف مشاريع أخرى في نفس المنطقة إلى حين انتهاء التحقيق، الذي يخص كونها لا تطابق التصاميم، التي يحملها المشروع السياحي.
وتدير المشروع مجموعة (SAPST)، التي تم إنشاؤها في عام 2011، والتي تم تقسيم رأسمالها بين شركة (Madaef)، التابعة لمجموعة (CDG) بنسبة 45 في المائة، وإثمار الموارد بنسبة (25 في المائة) وSud Partners بنسبة 25 في المائة، ومجموعة SMIT بنسبة 5 في المائة.
