"أمنيستي": المغرب استغل ثغرة قانونية لمنع 62 فرعا من الجمعيات الحقوقية من ممارسة عمله قانونيا

18 فبراير 2020 - 11:20

بالتزامن مع إطلاق « المبادرة الوطنية للحق في التنظيم » في المغرب، وجهت منظمة العفو الدولية « أمنيستي » اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.

وقالت « أمنيستي » في تقريرها السنوي، الذي قدمته، اليوم الثلاثاء، ي العاصمة الرباط، إن السلطات استغلت ثغرة في القانون لمنع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ممارسة عملها بشكل قانوني.

وأوضحت المنظمة أن السلطات امتنعت عن تسليم وثائق تجديد التسجيل من مسؤولي 52 فرعا، ولم تقدم إلى عشرة فروع أخرى إيصالات باعتماد تلك الوثائق.

وحسب الجمعية، فإن المغرب انتهك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، باستخدام الشرطة القوة المفرطة، وغير الضرورية ضد مظاهرة الأساتذة في العاصمة الرباط، في شهر أبريل الماضي، ومنعت السلطات « لاعتبارات أمنية » مظاهرات نظمت في مدينة الحسيمة بمناسبة ذكرى وفاة محسن فكري.

يشار إلى أن انتهاكات الحق في التنظيم، التي مست سبع منظمات حقوقية بفروعها، دفعتها إلى تأسيس مبادرة وطنية من أجل الحق في التنظيم، أعلنتها، الأسبوع الماضي، في الرباط، وراسلت مسؤولين حكوميين للتدخل.

انتهاكات الحق في التنظيم قد تخرج الحقوقيين للاحتجاج، في الأيام المقبلة، وهو ما أعلنت عنه الهيآت المؤسسة لمبادرة الحق في التنظيم، بسبب ما قالوا إنه إصرار من السلطات على خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم بالعلن، بعدما بدأ هذا الخرق يمس جل المنظمات الحقوقية.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي