وزير العدل: تعديل القانون الجنائي يحتاج وقتا للتوافق.. وحتى الآن لا ناقة ولاجمل عندي فيه – اليوم 24
mohamed_benabdelkader
  • khalid-ait-taleb

    وزير الصحة: المغرب يتوفر على 44 مستشفى جاهزًا و1640 سريرًا لاستقبال الحالات المصابة بجائحة كورونا

  • 1

    الـOCP يتدخل لإصلاح مستشفى آسفي العمومي تهيئًا لمواجهة جائحة كورونا – صور

  • OCP sa

    الـOCP يُغلق نواديه ويُقلص ركاب الحافلات ويُهيئ أطباءه استعدادًا لمواجهة “كورونا”

سياسية

وزير العدل: تعديل القانون الجنائي يحتاج وقتا للتوافق.. وحتى الآن لا ناقة ولاجمل عندي فيه

تساءل وزير العدل، محمد بنعبد القادر عن أحقية حكومة سعد الدين العثماني في أنّ تُحاط علما بمشروع تعديل القانون الجنائي الجديد، بعدمَا صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران عام 2016 ومازال يُواجه “بلوكاج” داخل مجلس النواب منذ ذلك الحين.

وقال وزير العدل في حوار أجرته معه أسبوعية “الأيام” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، إنّ حكومة العثماني لها برنامج، وأغلبيتها مختلفة عن السابقة أليسَ من حق الوزير الوصي على القطاع أن يحضر إلى لجنة العدل والتشريع بالنواب معززا بموقف الأغلبية؟

وتابع بنعبد القادر تساؤله، وقال: “أليس عبثا أن أناقش مشروع قانون له خصوصية ليس لدي فيه لا نقطة، ولا فاصلة إن لم أقل لا ناقة ولا جمل؟ وختم وزير العدل موقفه: “سيكون من العبث والاستهتار بالمؤسسات والرأي العام أن أبدأ في قبول مواد، ورفض أخرى مثل اللعب بالكلمات المتقاطعة”.

وأكد وزير العدل أن مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي يحتاج وقتا لحصول توافق بشأنه، وذلك على غرار مشاريع قوانين سابقة، مثل مدونة الأسرة، التي انقسم المجتمع حولها، وتساءل: “هل كان يمكن آنذاك أن نُطالب بالمصادقة عليها بسرعة دونَ حصول التوافق المطلوب؟”.

وأفاد المصدر ذاته أن نفس الأمر ينطبق على مشروع القانون الجنائي، الذي يضم مواد متعلقة بالإعدام، والحريات الفردية، وغيرها من القضايا المختلف بشأنها، وقبل هذا، وذاك، قال وزير العدل: “يجب أن نتساءل هل سنعتمد قانونا وضعيا أم شرعيا؟”.

شارك برأيك