الترقية وإعادة الاعتبار لمهنتهم أبرز المطالب.. تقنيو المغرب يخوضون إضراباً وطنياً

26 فبراير 2020 - 23:40

خاض التقنيون في القطاع العمومي، وشبه العمومي، والجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، إضراباً وطنياً احتجاجاً على ما وصفوه بـ »تعنت الحكومة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي »، في ظل الأوضاع الاجتماعية والمهنية « المزرية » التي يعيشونها.

ويأتي هذا الإضراب ضمن معركة احتجاجية يخوضوها التقنيون، بقيادة الاتحاد المغربي للتقنيين، الذي دعا إلى إضرابين ثانيهما في الـ 25 من مارس المقبل، مع حمل الشارات السوداء طيلة شهر أبريل، والتظاهر في وقفات إقليمية، ومركزية أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإصلاح الإداري، في 14 أبريل.

وقال رضوان ملوك، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين، في حديث مع « اليوم 24″، إن سبب اتخاذ قرار خوض هذه المعركة، هو « الحيف الذي تعرض له التقنيين في 6 أكتوبر، عندما قامت الحكومة وبشكل أحادي بالمصادقة على المرسوم الصادر بتاريخ 1987″، الذي، حسب تعبيره، « فرق بين التقنيين والمهندسين، حيت كان يسري عليهم نظام واحد متمثل في المرسوم الملكي المشترك بين المهندسين والتقنيين بتاريخ 9 مارس1967 ».

وأشار ملوك إلى أن هذا المرسوم « يحرم التقنيين من حقهم في الترقية إلى السلم 11 وخارج الإطار، كما يحرمهم من نظام للتعويضات منصف وعادل، الذي بقيت المادة 13 المتعلقة بها جامدة لمدة 15سنة، علاوة على التقليل من شأن مهنة التقنيين ».

وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة السابقة لم تلتزم بالوعود التي تضمنتها اتفاقيات الحوار الاجتماعي في جولتي: أبريل 2003 ويناير 2004 التي نصت على تسوية وضعية التقنيين من خلال مراجعة النظام الأساسي الخاص في اتجاه تحصين هذه الهيئة، وتحديد مهامها وإضافة درجة يخصص لها ترتيب استدلالي مماثل للسلم 11″.

كما لم تنفد الحكومة ما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011 التي نصت، حسب المتحدث، على إحداث درجة جديدة، واستشارة ممثلي الفئات التي من بينها فئة التقنيين.

وذكرالقيادي في الاتحاد المغربي للتقنيين، من بين الأسباب أيضاً، « عدم استجابة الحكومة لمجموعة من الرسائل التي تقدم بها الاتحاد من أجل عقد لقاء حول الملف المطلبي للتقنيين »، والاستماع لمطالبهم، مشدداً على رفضهم مشروع « الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية » الذي تقدمت به الحكومة « انفراديا دون استشارة ممثلي التقنيين ».

وكان الاتحاد المغربي للتقنيين، أعلن في وقت سابق من فبراير الجاري، خوض ما أسامه « معركة الكرامة »، ابتداء من اليوم الأربعاء 26 فبراير، وتمتد إلى الـ30 من أبريل القادم حيث من المقرر تظاهر التقنيين أمام مقر البرلمان.

وقال المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، إن « معركة الكرامة » تأتي « بعد استنفاذ كل الجهود الهادفة إلى حمل الحكومة للتفاوض حول مطالب التقنيين »، ونهجها « سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتنكرها لالتزاماتها واستخفافها بمصير التقنيين ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي