أمزازي يتراجع عن تعليق الحوار مع النقابات حول ملف "التعاقد"

28 فبراير 2020 - 11:43

بعد أيام من إعلان وزارته عن تعليق الحوار مع النقابات، تراجع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، معلنا عن استئناف الحوار حول ملف “التعاقد”.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مساء أمس الخميس، إن وفدا من قيادتها اجتمع مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وعبر له عن موقف النقابات الرافض لتعليق الحوار.

وخلال ذات اللقاء، أكدت الجامعة ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم، والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات، التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة، رافضة التوظيف بالتعاقد، وداعية إلى إيجاد حل عاجل، وشامل لملف الأساتذة “المتعاقدين” بما يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم، من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.

وحسب الجامعة، بعد نقاش مستفيض، وتبادل وجهات النظر، فإن وزير التربية الوطنية أعلن عن استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل، مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات، التي تم الاتفاق حولها، معلنا إنشاء لجنة للعمل على النظام الأساسي، من أجل تسريع وتيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب.

يشار إلى أنه بالتزامن مع اتخاذ الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية لقرار التصعيد في وجه الحكومة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين الماضي، عن تعليق حوارها مع النقابات حول ملف “التعاقد”.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا، حملت فيه الأطراف المعنية بالحوار مسؤولية تعثره، وانعكاساته السلبية على المرفق العمومي، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية، والمِسطرية، الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.

وقالت الوزارة نفسها إنها في الوقت الذي واصلت فيه الحوار، ووجهت الدعوة إلى النقابات لاجتماع، اليوم الجمعة، فوجئت بالدعوة إلى توقف جماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس المقبل، وهو ما قالت إنه يتعارض مع مبادئ التفاوض، ومسار الحوار.

ووجهت الوزارة اتهامات إلى أطراف الحوار بعدم الالتزام بمخرجات اللقاء السابق، مؤكدة احترامها تنفيذ، وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالوضوح.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي