كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، عن أول بحث وطني من نوعه، أجرته حول تأثر المقاولات المنتمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وهمت الدارسة عينة ضمت 1080 من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، بالإضافة إلى التعاونيات، المنتشرة عبر جهات المملكة الـ12، حيث تم توجيه 18 سؤالا إلى مسيري هذه المؤسسات، بشأن مدى تأثر أنشطتهم جراء هذه الأزمة.
أول نتائج الدراسة بينت أن المقاولات الصغيرة جدا كانت أكثر تأثرا بالأزمة، حيث أن 90 بالمائة منها تضررت، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 بالمائة في حين لم تتأثر أنشطة التعاونيات إلا بنسب محدودة 2 بالمائة.
ويرجع تأثر المقاولات الصغيرة بهذا الشكل السريع، إلى محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالإقتصاد الوطني، تقول الوثيقة.
ومن خلال توزيعها على 10 قطاعات مختلفة، بينت الدراسة، أن المقاولات التجارية، وتلك التي تعمل على توريد الخدمات للمقاولات هي الأكثر تضررا، بنسب تجاوزت 20 بالمائة، تليها المقاولات السياحية بنسبة 13,5 بالمائة، ثم مقاولات البناء بـ12,7 بالمائة، والمقاولات العاملة في مجال التواصل والمجال الرقمي بنسبة 10,5 بالمائة.
وحول مستوى تضرر أنشطة المقاولات، أكدت الدراسة، أن 83 بالمائة من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية أقفلت بشكل تام، في حين كان هذا الإقفال جزئيا لدى 17 بالمائة الآخرى.
وعلى مستوى القطاعات، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالتجارة والخدمات، الأكثر تضررا حيث أوقفت 81 بالمائة من المقاولات التجارية نشاطها بشكل تام، في حين يرتفع هذا الرقم بقطاع الخدمات إلى 89.4 بالمائة.
وحذرت الدراسة من أن الأزمة وآثارها على المقاولات ستتبب في فقدان الملايين من المواطنين العاملين بها لمناصب شغلهم، بسبب تأثرات الأزمة، مؤكدة أن 90 بالمائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة الحجم صارت اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص وجدو نفسهم في حالة عطالة.
وطالبت كونفيدرالية المقاولات الصغرى من الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتجاوز الأزمة الحادة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، لاسيما عبر تسهيل الولوج إلى التمويل لتعزيز أنشطة المقاولات.
كما طالبت بمنح تسهيلات لتلك التي تواجه صعوبات مالية بسبب الأزمة، وتقديم تسهيلات ضريبية إليها مع تمديد مواعيد الإقرارالضريبية، وتأجيل دفع الرسوم المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتعجيل بتقديم تعويضات الأجراء الذين فقدوا وظائفهم.
كما طالبت الكونفيدرالية بالتعجيل بوضع خطة إنقاذ هذه المقاولات لتجنب إفلاسها، وتقديم إعانات مباشرة للمتضررة منها.
