العفو على قاطع يد سيدة في الدارالبيضاء.. وزارة العدل تبرر القرار وتؤكد أنه لا يسقط حقوق التعويض

07 أبريل 2020 - 21:00

خرجت وزارة العدل عن صمتها بخصوص استفادة أحد المدانين بقطع يد سيدة، تقطن في مدينة الدارالبيضاء، من العفو الملكي الأخير، الذي شمل أكثر من 5 آلاف سجين.

وكانت السيدة، الضحية، قد عبرت في شريط فيديو، تم تداوله، أمس الاثنين، على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية عن صدمتها البالغة من استفادة الشخص المعتدي عليها، من العفو الملكي، في حين لم تتوصل بعد بالتعويضات المدنية عن الضرر، وفق ما قضت به المحكمة لصالحها.

وردا على تصريحات الضحية، دافعت وزارة العدل عن العفو، الذي ناله الشخص المعتدي، مؤكدة، في بلاغ صحفي، أن العفو ينصب فقط على العقوبة، ولا يمس التعويضات المدنية، ومن ثمة يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وبررت الوزارة استفادة الشخص المعني من العفو، الذي جاء في ظروف خاصة، مرتبطة بخطر انتشار فيروس كورونا، بكون النزيل 3 كان يتميز بسيرة، وسلوك حسنين، يقول البلاغ.

وأكد المصدر نفسه أن العفو بطبيعته كمؤسسة قانونية ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية، وليس على أشخاص أبرياء وفق فلسفة عقابية تروم إدماج، وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانوا منهم عن حسن السيرة والسلوك، وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.

يذكر أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق بلاغ لوزارة العدل.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

mohamadi منذ 3 سنوات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .العفو على المجرمين والبقاء على المضلومين

التالي