البكاري: الريسوني مستهدف.. والصحافيون الذين يتحدثون بجرأة يتعرضون للاضطهاد

27 مايو 2020 - 14:20

علق الناشط الحقوقي، خالد البكاري، على قضية الصحافي سليمان الريسوني، وقال إن الصحافيين، الذين يعبرون عن رأيهم بجرأة في هذا البلد يتعرضون للاضطهاد، مثل الأقليات الجندرية “المثلية”.

وأشار البكاري إلى أن الصحافي سليمان الريسوني مستهدف، خصوصاً بعد عمله في جريدة “اخبار اليوم”، لأنه أصبح يتعرض لحملة تشويه لسمعته، ويستهدف بمجموعة من الكتابات، التي وصفها بالمسمومة، ومصدرها مواقع مقربة من الأجهزة، والتي تنامت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف البكاري أن سليمان الريسوني من أحسن كتاب الافتتاحيات باللغة العربية في الوقت الحالي، “لكننا أصبحنا سنة بعد أخرى نخسر مجموعة من الصحافيين، الذين يمثلون صوتا مخالف لصوت السلطة”، حسب قوله.

وأكد المتحدث نفسه أن هناك انتقائية واضحة في التعامل مع الصحافيين في إشارة إلى أن هناك قضايا أفظع من قضية الريسوني وبالأدلة، وبمشتكين بوجوه مكشوفة، لافتا الانتباه إلى قضية السيدة، التي ادعت أن مدير القناة الثانية اغتصبها، والتي تحولت إلى متهمة بالتشهير.

وأكد البكاري، أنه لا يجود شخص تقدم بشكاية ضد الريسوني، وإنما تدوينة فيسبوكية لم يذكر فيها اسم الريسوني، حركت النيابة العامة على إثرها مسطرة البحث، بناء على إشعار من لجنة اليقظة الأمنية.

وأضاف المتحدت نفسه، أن صاحب التدوينة يقطن في مراكش، ما كان يستوجب معه إحالة الملف على وكيل الملك في مراكش والاستماع إلى “المشتكي”، عكس ما تم بعد استدعاء صاحب التدوينة مباشرة من طرف الضابطة القضائية في الدار البيضاء، وهو ما يظهر أن جهات كانت نَتنتظر الإطاحة بالريسوني.

وتابع البكاري، أن موجة تشهير كبيرة طالت الصحافي سليمان الريسوني، قبل وبعد اعتقاله، و لاتزال مستمرة، بينما تجاهلت الجهات الأمنية والقضائية كل هذا.

وأبرز البكاري، أن عملية البحث عن ضحايا مفترضين في ملف الريسوني مستمرة، إذ يتم الضغط على بعض الأشخاص لتقديم شكايات ضده.

واستغرب البكاري، طريقة تعامل السلطات مع ملف سليمان الريسوني، كونها لا تشبه طريقة التعامل مع الملفات العادية، حيث يتم اضطهاد المثليين في معاقل الشرطة، واعتقالهم بتهمة الشذوذ الجنسي عكس ما تم التعامل به في هذا الملف، ما يؤكد أنه غير عاد.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بوزكري منذ 3 سنوات

كلامه منطقي و عميق الدلالة. إذا كان المدعي يقطن في مراكش، فما دخل النيابة العامة في الدار البيضاء و شرطتها. النيابة العامة في مراكش هي التي يجب أن تحرك الدعوى و بالتالي فالضابطة القضائية بمدينة مراكش هي التي ستنتقل إلى الدار البيضاء لاعتقال المدعى عليه، أين الاختصاص الترابي إذن؟. و إذا كان هذا الشخص من المثليين كما فهمت من التصريح، فالشرطة مطالبة في الأحوال العادية التحقق جيدا من ادعاءاته و العودة لسوابقه و علاقاته و كل ما يفيد في البحث قبل اتخاذ قرار اعتقال المدعى عليه للبحث معه و التأكد من الأفعال المنسوبة إليه. و حتى لا أطيل أقول عبر هذا المنبر للذين هم وراء اعتقال الريسوني، نعرف بأن السبب هو مقاله عن بلاغات الحموشي و عبد النبوي و خصوصا المقارنة التي قام بها ما بين مصر و المغرب. فهمنا السبب و لسنا متعجبين مما حدث.

التالي