بحكم قضائي .. إسبانيا تغلق باب التجنيس في وجه انفصاليي "البوليساريو"

04 يونيو 2020 - 18:38

يواجه انفصاليي “البوليساريو” صعوبات جديدة في إسبانيا، فبعد منع رفع شعارهم على المؤسسات الرسمية، أغلقت الجارة الشمالية إسبانيا، باب التجنيس في وجههم بحكم قضائي.

الحكم الصادر اليوم الخميس عن المحكمة العليا الإسبانية، أيد حكما ابتدائيا، يقضي بعدم منح امرأة من مواليد 1973 بالصحراء المغربية، الجنسية الإسبانية، بموجب قانون السجل المدني 17.1، وهو القانون الذي ينص على منح الجنسية الإسبانية لمن ولدوا في إسبانيا لأبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقر إلى الجنسية، أو إذا لم ينسب أي منهما الجنسية إلى الطفل.

وترى الجلسة العامة للغرفة، أن الصحراء المغربية، لم تكن جزءا من إسبانيا، ما لا يسمح بمنح الجنسية لمواليد هذه المنطقة، وفق هذا القانون.

هذا الحكم القضائي الصادر اليوم الخميس، يغلق الباب أمام محاولات انفصاليي “البوليساريو” التجنيس في إسبانيا، بمقتضيات هذا القانون، كما أن مخرجاته ستحددها الحكومة الإسبانية والشخص المسؤول المقبل في خارجيتها، مع احتمار مغادرة الوزيرة الحالية لمنصبها في وقت قريب.

ويأتي هذا الحكم اليوم، في سياق تغير جذري في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، حيث قضت المحكمة العليا الإسبانية قبل أيام قليلة، بمنع أعلام “البوليساريو” في الفضاءات العامة والمباني الحكومية، لأن رفعها “لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي” أو مع “واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات” الإسبانية، كما أن ماريا كونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أحبطت “البوليساريو” بعد حذفها لعلمها خلال تهنئتها للدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي.

ويرى مراقبون أن حزب بوديموس، لن يكون موقفه مفصليا في هذه القضية، لأنه سبق له أن تعهد في الاتفاق الحكومي بعدم التدخل في السياسة الخارجية للبلاد، كما أن خلافاته الداخلية وانشقاق فرع الأندلس الذي كان أكثر الداعمين لافصاليي البوليساريو، من المنتظر أن يؤثر على المواقف المستقبلية لهذا الحزب من قضية الوحدة الترابية للمغرب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي