بعد ثلاثة أشهر من إقرارها، قرر مجلس المستشارين رفع الاجراءات الاستثنائية، والعودة إلى الظروف العادية للعمل.
وقرر مكتب مجلس المستشارين استئناف العمل، وفق الظروف، والضوابط الاعتيادية، انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة، والمراقبة البرلمانية.
وأوضح المجلس، في بلاغ، أصدره، عقب اجتماعه الأسبوعي، المنعقد، أمس الاثنين، برئاسة عبد الحكيم بن شماش، عبر التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات، وانشغالات المواطنات، والمواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة، وذات راهنية لدى المواطنات، والمواطنين.
يذكر أن الاجراءات الاستثنائية، التي كان قد اتخذها مجلس المستشارين، خلال الجائحة، شملت الحد من أعداد المستشارين الحاضرين لجلسات المساءلة، والجلسات التشريعية، واللجان، وفتح الباب أمام المشاركة، والتصوت عن بعد، عبر التقنيات الحديثة.
مجلس المستشارين اتخذ قرار العودة إلى العمل الطبيعي، بينما لا يزال مجلس النواب متشبثا باعتماد التدابير الاستثنائية.
