أمزازي يثير الجدل بتصريحات عدم استعداد التعليم العمومي لاستقبال تلاميذ الخصوصي – اليوم 24
أمزازي
  • ناصر الزفزافي ونبيل واحمجيق

    عائلات معتقلي “حراك الريف”: سندافع عن حل للملف أساسه حوار جدي وإطلاق السراح

  • FB_IMG_1597413282442

    كورونا تحاصر البيضاء.. السلطات تمر للسرعة القصوى وتطوق قلب العاصمة الاقتصادية

  • الشرطة

    وفاة شابة عثر عليها في منطقة خلاء بالبيضاء..تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجسدي

مجتمع

أمزازي يثير الجدل بتصريحات عدم استعداد التعليم العمومي لاستقبال تلاميذ الخصوصي

أثار التصريح الأخير لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن” عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية استقبال عدد كبير من التلاميذ، الذين يدرسون في التعليم الخصوصي”، استياء آباء التلاميذ المغاربة، الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخصوصي.

ووصف عبد المالك اعبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات الآباء، خلال حديثه مع “اليوم24″، تصريح  أمزازي بـ”الخطير”، ويضرب، بحسبه في عمق القوانين، والدستور، والمواثيق الدولية، والوطنية، التي تنص على حق في التعليم، مشيرا إلى أن تصريح الوزير المذكور يعد سابقة، مشددا على أن الوزارة يجب عليها أن تسهر على دعم التلاميذ لمتابعة تعليمهم وليس العكس.

وأوضح المتحدث نفسه أن آباء، وأمهات التلاميذ، مستاؤون من تصرح الوزير، الوصي على قطاع التعليم، بأن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي لا يجب أن يتم، لعدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية لاستقبال عدد كبير من التلاميذ، الذين يدرسون في التعاليم الخصوصي.

وأورد المصدر نفسه أن الآباء ينتظرون من الوزارة حمايتهم من التعليم الخصوصي، وأن لا تكون محايدة في هذا الصراع، لاسيما في هذه الظرفية العصيبة، التي تجتازها البلاد، مبرزا أن الوزارة اختارت أن تكون محايدة، ولا تتدخل في هذه الأزمة، على الرغم من أنها وصية على القطاع.

وكان سعيد أمزازي في الاجتماع، الذي عقدته لجنة الثقافة والتعليم والاتصال في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، قد قال إن المدرسة العمومية غير مستعدة، حالياً، لاستضافة، واستقطاب الأعداد الكبيرة للتلاميذ، الذين يتابعون دراستهم في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى قوله بأن نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي لا يجب أن يتم، معتبرا ذلك إخفاقاً للوزارة في الأزمة الحالية بين المدارس الخاصة، و الأسر المغربية.

التصريحات المذكورة خلفت استياء كبيرا من طرف نشطاء مغاربة، ترجمته تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، كانت الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص قد دعت أرباب المدارس الخاصة إلى التوقف عن العمل، يوم 30 يونيو الجاري، مطالبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي، ومسؤول مع ممثلي القطاع، لإعداد خطة استعجالية، لإنقاذ المدرسة الخصوصية، لتجاوز الأزمة المالية، الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار إلى المدرسة الخصوصية، باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.

شارك برأيك

أنا هو أنا

موقف ينم على حملة تشويه ضد التعليم العمومي، و حملة مجانية لفائدة التعليم الخصوصي….

إضافة رد
هيان بن بيان

بذلك يضع يده في يد لوبي التعليم الخصوصي لابتزاز المواطن المقهور خلال الجائحة.

إضافة رد
إبراهيم الحاج

إدن ما دامت المدرسة العمومية غير مستعدة فوجب تطبيق القانون على المدارس الخصوصية بإحترام جيوب المنخرطين وخفض التأمينات

إضافة رد
على

كمال يقول معتز مطر برلمال بلالة

إضافة رد
سي محمد

التعليم حق من حقوق المواطن، مثله مثل الأمن والصحة (من غذاء وسكن وعلاج…) والشغل. وهو من أهم مقومات العيش الكريم. لذلك، فعلى الحكومة ألا تتملص من القيام بواجبها لضمان هذا الحق. وبما أن عدد تلاميذ التعليم الخصوصي يزداد باطراد وأصبح يعد بالملايين، فإن القطاع الحكومي الوصي على التربية الوطنية مطالب بمراجعة القانون المنظم لهذا الميدان، والذي يجب التنصيص فيه بشكل صريح على الشروط الضرورية من أجل الترخيص لمقاولات التعليم الخصوصي، من أهمها:
– التوفر على بنايات تحترم تصاميمها المعايير المعمول بها دوليا في هندسة مرافق المؤسسات التعليمية (وليس دور سكنية أو شيء من هذا القبيل، فالطابق تحت أرضي أو المطبخ أو الحمام لن يصلح كقسم دراسي!..)؛
– التوفر على مطاعم ou Cantines) (Réfectoires ومساحات خضراء لأن التلاميذ يضلون طيلة النهار بالمدرسة (وليس من المقبول تناول الأطفال لوجبات غير صحية -باردة أو متعفنة- وفي أماكن غير ملائمة –”القسم” أو في “الساحة”- مهما كانت أحوال الطقس!..)؛
– التعاقد مع أساتذة من خريجي مدارس التكوين النظامية -ومستخدمين مؤهلين (فالتشغيل في بعض هذه المؤسسات يرتكز على مبدأ “أقل أجر وأكثر خنوعا” وليس على الكفاءة، وهنا لا أعمم، لأن هناك أساتذة مقتدرين ومحترمين وهناك مؤسسات تحترم نفسها وزبناءها)؛
– عدم الترخيص للمؤسسات التي توجد بناياتها في شوارع وأزقة ضيقة تفاديا للازدحام وعرقلة حركة السير أوقات خروج ودخول التلاميذ؛
– الإشراف التربوي مع تحديد المقررات الدراسية وإخضاع رسوم التدريس والتأمين للمراقبة بحيث يجب أن تناسب القيمة الحقيقية للمؤسسة (الموقع، تصميم البناية وجماليتها، التجهيزات والوسائل البيداغوجية، نوعية وكفاءة وتجربة العنصر البشري من أساتذة وإداريين وأعوان…).

إضافة رد
عامر

تصريح السيد الوزير يشجع أرباب المدارس الخاصة على التعنت والتفجير وربما رفع الاثمنة من جديد حيث الآباء سيصبحون مجبرين على تسجيل اولادهم للضرورة ولعدم وجود مقاعد في العمومي.على السيد الوزير التضامن مع الآباء وحمايتهم والا يرفعون قضيتهم الى أمير المومنين فهو الوحيد الذين يحمي الفقراء والمغاربة من جشع الأثرياء.

إضافة رد