كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون المالية، المعدل لعام 2020، الذي يهدف إلى التعاطي مع الأزمة الاقتصادية، التي فرضتها جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على موارد، وتكاليف ميزانية الدولة.
موارد الميزانية
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التعديلي، فإن مجموع موارد الميزانية العامة، ستبلغ 348.56 مليار درهم، أي بانخفاض قيمته 5.6 مليار درهم – ناقص 1.6 في المائة، متأثرة بتراجع موارد الميزانية العامة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
تفاقم وضعية الاستدانة خارجيا وداخليا
ولتمويل نفقات الدولة، سيشهد الدين العمومي ارتفاعا كبيرا، بإضافة 39 مليار درهم من القروض المتوسطة، والطويلة الأجل، عما كان متوقعا في قانون المالية الأصلي لعام 2020.
وهذه المبالغ ستتأتى أساسا من الاقتراض الخارجي، الذي سيشهد إضافة 29 مليار درهم، ليبلغ 60 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز 93.55 في المائة.
وبدورها ستعرف القروض الداخلية ارتفاعا بنسبة 15.11 في المائة، بإضافة 10 ملايير درهم، ليصل إجماليها إلى 76.2 مليار درهم.
موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية
ويتوقع أن تبلغ موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.1 مليار درهم، لتسجل انخفاضا قيمته 6.08 في المائة، في حين ستعرف موارد الحسابات الخصوصية ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، ليصل إجماليها إلى 99.95 مليار درهم، وهي الموارد المتعلقة أساسا بصندوق تدبير جائحة كوفيد – 19، وكذا الحساب الخاص بالصديلية المركزية.
النفقات
يقدر المبلغ الإجمالي لتحملات الدولة بما مجموعه 507.49 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18.9 مليار مقارنة بقانون المالية الأصلي، وهي النفقات، التي ستوزع بين 330 مليار للميزانية العامة، و110.6 مليار للحسابات الخصوصية، فيما ستخصص 64 مليار لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط، والطويل الأجل، في حين تخصص 2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
