بعد جدل حماية المعطيات الشخصية واللغة الأمازيغية.. البرلمان يطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول البطاقة الوطنية الجديدة – اليوم 24
أمينة بوعياش
  • البطاقة الوطنية

    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة

  • مدرسة أمريكية

    كورونا يربك بداية الموسم المدرسي حول العالم وتركيا تختار تأجيل الدخول

  • الشرطة- حالة الطوارئ

    مشروع مرسوم جديد.. مهلة 24 ساعة لأداء غرامة عدم ارتداء الكمامة قبل إحالة المحضر على النيابة العامة

سياسية

بعد جدل حماية المعطيات الشخصية واللغة الأمازيغية.. البرلمان يطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول البطاقة الوطنية الجديدة

بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف، بسبب غياب اللغة الأمازيغية فيه، وحمايته للمعطيات الشخصية، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، قبل مجلس النواب طلب رأي المحلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأصدر مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موافقته على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان المشروع بعد تقزيمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، قد أثار الكثير من الجدل، حيث رأى برلمانيون أن الهوية ليست تقنية، لأنها بأبعادها، والمواطن عندما يحمل بطاقته يجب أن يفتخر بها، والدستور، المصدر، الذي يحدد مقومات الهوية المغربية، وقد حددها في اللغتين العربية، والأمازيغية، كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحيل في المادة 21 على أن البطاقة الوطنية يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.

وإلى جانب إشكال اللغة الأمازيغية، تحدثت نواب عن إشكال حماية المعطيات الشخصية، والحياة الخاصة، الذي يطرحه المشروع المذكور، بسبب توسيعه لمعالجة المعطيات لهيآت عمومية، والخواص.

ويقول نواب إن حماية الحياة الخاصة حق أقر به الدستور، وهذا القانون يجب أن تفتح فيه مشاورات مع مكونات المجتمع المدني، والخبراء في التكنولوجيات، والحقوقيين، في ظل طلب قال حزب التقدم والاشتراكية  أنه سيتقدم به لطلب الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لضمان توافق مقتضياته مع حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

شارك برأيك