طبيبة بابن جرير تُصاب بكورونا وتُحتسب حالة مؤكدة في مراكش – اليوم 24
كورونا
  • محكمة الاستئناف مراكش

    انطلاق المحاكمة الاستئنافية للمدير السابق للوكالة الحضرية ومسؤول بولاية مراكش

  • محكمة

    حكم مثير.. 6 أشهر موقوفة التنفيذ لطبيبين متهمين بـ”زعامة شبكة للإجهاض السري” بمراكش

  • محكمة الاستئناف بمراكش

    تحديد تاريخ المحاكمة الاستئنافية لبــــرلماني متهــــــم بـ«الارتشاء» فــــي مراكــــش

فيروس كورونا

طبيبة بابن جرير تُصاب بكورونا وتُحتسب حالة مؤكدة في مراكش

رغم أنها تعمل بالمركز الصحي في حي “إفريقيا” بمدينة ابن جرير، فقد تم احتساب طبيبة مختصة في أمراض القلب أصيبت، مؤخرا، بفيروس “كورونا” على أنها حالة مؤكدة في مراكش.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد كانت الطبيبة المذكورة تستفيد من عطلة مرضية خلال أزمة “كوفيد”، شأنها في ذلك شأن العديد من الأطباء العاملين بإقليم الرحامنة، والتحقت بعملها خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ كان الخميس 25 يونيو المنصرم هو آخر يوم عمل لها في ابن جرير، قبل أن تظهر عليها بعض أعراض “كورونا” وتؤكد التحليلات الطبية المخبرية إصابتها بالفيروس.

وعللت المديرة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، لمياء الشاكري، في اتصال أجرته معها “أخبار اليوم”، تسجيل إصابة الطبيبة العاملة في عاصمة الرحامنة على أنها حالة مؤكدة في مراكش، بأنها تقطن بالمدينة الأخيرة، فيما أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالرحامنة، كمال الينصلي، بأن الطبيبة المصابة بفيروس “كورونا” كانت تستفيد من عطلة بناءً على ملف طبي أدلت به للمندوبية، جازما، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، بأن العدوى انتقلت إليها في المدينة التي تقيم بها، واعتبر الينصلي بأن نشر خبر إصابة طبيبة تعمل في مدينة صغيرة كما ابن جرير بفيروس “كوفيد-19″، من المحتمل أن يتسبب في إثارة الهلع لدى ساكنتها، ويحول دون إقبالهم على المستشفى والمراكز الصحية خشية تخوفها من انتقال العدوى إليها، مشيرا إلى أن اللجنة الإقليمية للتتبع واليقظة الوبائية أجرت كشوفات مخبرية للعديد من المخالطين للطبيبة، سواء للعاملين معها بالمركز الصحي بحي “إفريقيا” أو لغيرهم، وهي التحليلات التي قال إن نتائجها كانت جميعا سلبية.

واستنادا إلى مصادر محلية، فإن العديد من المخالطين، خاصة من العاملين مع الطبيبة، لم يلتزموا بالحجر الصحي الإجباري المفترض أن يكون مراقبا بمنازلهم، في انتظار توصلهم بنتائج التحليلات الطبية، وتساءلت المصادر نفسها عن طبيعة المعايير العلمية التي جرى اعتمادها للجزم بأن العدوى انتقلت إلى الطبيبة في مدينة إقامتها وليس بمقر عملها في ابن جرير؟ كما تساءلت عن السر الكامن وراء الإصرار الغريب على محاولة إظهار المدينة على أنها خالية من هذا الوباء العالمي وغيره من الأمراض، في الوقت الذي تم فيه تسجيل إصابة العديد من الأطباء والممرضين بالفيروس في العديد من المدن، دون أن يشكل ذلك أي مركب نقص لدى المسؤولين الإداريين والصحيين فيها؟

وذكّرت المصادر نفسها بحالة مماثلة تتعلق بإصابة دركي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “بوشان” في الإقليم نفسه، بالإضافة إلى زوجته وطفليه، اللذين يصل سن أحدهما إلى خمس سنوات، فيما لا يتجاوز عمر الثاني سنة واحدة، فقد كان الدركي، وهو برتبة رقيب أول “Sergent-chef”، ينتقل، في فترة إصابته، من مركز “بوشان” إلى مراكش للعمل في إطار الآلية الأمنية “حذر”، وتابع علاجه من الفيروس بالمستشفى العسكري “ابن سينا” في مراكش، بينما كانت زوجته وابناه يرقدون بمستشفى “الرازي”، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بالمدينة نفسها، وتم تسجيل الإصابات الأربع، حسب مصادرنا، على أنها حالات مؤكدة في مراكش، دون أن تقوم المصالح المختصة بالرحامنة بفتح أي تحقيق وبائي في شأنها، ووضع لائحة المخالطين من أجل مراقبة وتتبع أوضاعهم الصحية.

وتابعت المصادر عينها بأن الأمر لا يقتصر على مرضى “كوفيد” فقط، بل يطال حالات أخرى، مستدلة على ذلك بحالة امرأة، تسمى “ف.م”، من مواليد 10 يناير من 1989، تنحدر من دوار “القبّة” بجماعة “سيدي منصور”، بالإقليم ذاته، التي توفيت أثناء إجرائها لعملية قيصرية بالمستشفى الإقليمي بابن جرير، بتاريخ السبت 15 فبراير المنصرم، قبل أن تُنقل على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى الأم والطفل بمراكش، لينتهي الأمر بتسجيلها على أنها حالة وفاة خارج الإقليم.

في غضون ذلك، أصدر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، مؤخرا، قرارا بمنع تنقل الموظفين المقيمين بكل من عمالة مراكش وإقليم آسفي إلى الرحامنة، وأرجع القرار العاملي هذا المنع إلى ظهور بؤرة وبائية بإقليم آسفي، واستمرار تسجيل حالات بعمالة مراكش، وطلب العامل من المندوبين والمدراء الإقليميين لمختلف الوزارات بالرحامنة، دعوة الموظفين التابعين لمصالحهم والمقيمين بآسفي ومراكش إلى البقاء في منازلهم وأداء المهام المسندة إليهم عن بعد، بواسطة الوسائل الرقمية تجنبا لحصول أي انتقال للعدوى بين الموظفين، وما قد يسفر عنه ذلك من تأثير على السير العادي للإدارات العمومية وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا المناديب والمدراء الإقليميين للوقوف شخصيا على تفعيل التعليمات موضوع قراره، الصادر بتاريخ الأحد 5 يوليوز الجاري، مع “الاستمرار في العمل بكافة شروط الوقاية من الوباء داخل إداراتهم، وموافاة مصالح العمالة بما تم اتخاذه في هذا الصدد في أقرب الآجال”.

شارك برأيك