وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، من أجل التدبير الأمثل لنفقات الجماعات هذه السنة، في ظل توقعات بأن تتسبب الجائحة في تراجع مداخيلها.
وفي دورية، وجهتها وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، دعا عبد الوافي الفتيت إلى الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للجائحة على مداخيل الجماعات، حيث تشير التوقعات إلى تراجع يفوق 20 في المائة لمداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك حوالي 10 في المائة لمداخيل الضريبة على الدخل، وعلى الشركات، وحوالي 20 في المائة للمداخيل الذاتية للجماعات الترابية بوسم هذه السنة.
وأكد الفتيت ضرورة التدبير الأمثل للنفقات، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواتب، والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، ومستحقات القروض.
كما أكد الوزير ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، خصوصا منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، والمتوسطة، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية، والحفاظ على مناصب الشغل.
واشترطت الداخلية أن لا يتم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة، والعمال قصد دراستها، والذين يجب عليهم التأكد من التزام كافة الشركاء في المشاريع، والاتفاقيات بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط المبرمجة.
