بنمبارك ينفي التهمة ونقيب المحامين أيده شكاية ضد منسق الأحرار بالرباط – اليوم 24
محكمة الاستئناف بالرباط
  • العثماني وبنشعبون

    للحد من تداعيات الجائحة.. تفاصيل المساهمة التضامنية في مشروع القانون المالي 2021

  • قنطرة الهرهورة تمارة

    قصة إغلاق قنطرة “تمارة- الهرهورة”.. ارتباك في التعامل مع ملاحظات أعقبت زيارة ملكية

  • عبد الحق بلشكر

    عبد الحق بلشكر يكتب: المغرب في «المؤشر العربي»

مجتمع

بنمبارك ينفي التهمة ونقيب المحامين أيده شكاية ضد منسق الأحرار بالرباط

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في شكاية وضعها نورالدين الغزلاوي، وهو مستشار بجماعة حسان بالرباط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد المحامي سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لنفس الحزب بالرباط، يتهمه فيها بالنصب وخيانة الأمانة. وحسب الشكاية التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن الأمر يتعلق بشكاية وضعت في 9 يناير 2020، موجهة إلى نقيب المحامين بالرباط وأعضاء هيئة المحامين بالرباط، وأخرى موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط. وسببها أن الغزلاوي وكّل المحامي بنمبارك للنيابة عنه في ملف يتعلق بالحجز التحفظي على عقار بالرباط، في مواجهة شخص توفي يسمى عبداللطيف الشرقاوي وزوجته بسبب نزاع معهما يتعلق بستة شيكات بدون رصيد، قيمتها تصل إلى مليار و50 مليون سنتيم، أي 10 ملايين و500 ألف درهم. وحسب الغزلاوي، فإنه علم فيما بعد بأن محاميه بنمبارك أجرى صلحا مع المشتكى بهما وتسلم مبلغ مليار و50 مليون سنتيم عن طريق موثق، وسلمه بالمقابل رفع اليد عن العقار. ويؤكد الغزلاوي أنه كان يجهل واقعة الصلح الذي قام به دفاعه لفائدته، إلى أن أخبره أحد معارفه بأن العقار موضوع الحجز جرى بيعه، فاستفسر محاميه فأخبره أنه أبرم صلحا مع الطرف المعني وأبلغه أن المبالغ توجد في صندوق هيئة المحامين. وفِي بداية 2018، يقول الغزلاوي إنه اتصل بدفاعه “الذي ظل مختفيًا عن الأنظار” ليعترف له بأنه قام بتبديد تلك المبالغ وأنه مستعد لإرجاعها له على شكل أقساط ، وإنه فعلا أرجع له 880 مليون سنتيم، بشيكات تحمل اسمه الخاص، وليس بحساب مهني، حيث تبين أنه لم يضع المبلغ في صندوق هيئة المحامين. وحسب شكاية الغزلاوي، فإنه لازال في ذمة محاميه المشتكى به 170 مليون سنتيم يرفض إرجاعها له، وهي عبارة عن مبلغ 130 مليون المتبقية من مليار و50 مليون سنتيم، إضافة إلى شيك آخر سبق أن سلمه الغزلاوي لمحاميه بقيمة 40 مليونا كأتعاب في الملف، وهو ما اعتبره “خيانة للأمانة”.

وبعد مراسلة نقيب المحامين بالرباط، للمحامي بنمبارك، رد هذا الأخير عبر رسالة اطلعت عليها “أخبار اليوم”، نافيا تورطه في أي نصب، مؤكدا أن المبلغ المتبقي لديه هو 130 مليون سنتيم، معتبرا أنها أتعابه في الملف وفي ملفات أخرى سابقة، تعود لسنة 2013. كما نفى إبرامه لصلح بدون علم موكله، بل اعتبر أن موكله رحب بالصلح، الذي أبرم سنة 2015 بحضور موثق سلمه مبلغ مليار و50 مليون سنتيم، مقابل رفع الحجز، وأنه سلم لموكله أسبوعا بعد ذلك شيكات تصل مبالغها إلى 920 مليون سنتيم، وبقي لديه 130 مليونا، اعتبرها “تسبيقا” عن أتعابه التي قال إنه اتفق مع موكله على تحديد قيمتها في 20 في المائة من المبلغ المحصل عليه، لكن الغزلاوي ينفي وجود أي اتفاق حول الأتعاب ويطالب بالإدلاء بما يفيد ذلك.

وبخصوص عدم وضع المبالغ في صندوق الودائع، قال بنمبارك إنها مبالغ ليست ناتجة عن مقرر قضائي ولم تفتح بشأنها ملفات تنفيذية، وإنما جرى بشأنها صلح، وتم وضعها بحساب الودائع الخاص بمكتبه.

لكن الغزلاوي رد بأن محاميه بنمبارك حصل على أتعابه كاملة قبل بدء مسطرة الحجز في هذا الملف، حيث حصل على شيك بقيمة 40 مليون سنتيم، على أساس أن يسلمه محاميه كل المبالغ التي سيستخلصها، لكنه لم يفعل، بل حصل على 130 مليونا أخرى لتصبح قيمة ما حصل عليه في هذا الملف من أتعاب هو 170 مليونا. وتساءل “هل من المعقول عقلا ومنطقا القول إن مسطرة الحجز بناء على سند دين ثابت “شيك”، تصل أتعابها إلى 130 مليونا، كما أقر المحامي نفسه”. أما الملفات الأخرى السابقة فأكد أنه حصل على أتعابه فيها بشيكات.

وأمام هذه المواجهة القضائية قرر نقيب المحامين بالرباط حفظ شكاية الغزلاوي ضد بنمبارك، معتبرا أنها “لا ترتكز على أساس”، وأن ما حصل عليه بنمبارك هو أتعاب مقابل دفاعه في الملف، متابعا أن المحامي “لم يرتكب مخالفة مهنية”، لكن النيابة العامة استأنفت القرار، حيث سيحال على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط. هذا علما أن نقيب المحامين لم يستجب بعد لطلب “تحديد الأتعاب” في هذا الملف، إضافة إلى أن هناك منشورا لنقيب المحامين ينص على أنه إذا وقع نزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب، فيجب رد الوديعة كلها للموكل على أساس أن يحدد النقيب الأتعاب. كما لاحظ الغزلاوي أن قرار النقيب بحفظ شكايته لم يكن معللا، ولم يشرك فيه أعضاء مجلس الهيئة. أما بخصوص عدم وضع المبالغ في صندوق النقابة، فإنه فوت على النقابة الحصول على مبلغ 0,5 في المائة من قيمتها، كما فوت على الدولة الحصول على ضريبة من هذا المبلغ.

شارك برأيك