نقابيون: إصرار الحكومة على برمجة مشروع قانون الاضراب في البرلمان قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي – اليوم 24
image
  • البرلمان الأوروبي

    البرلمان الأوربي ينتقد حقوق الإنسان في الجزائر ويتضامن مع المتظاهرين وخارجية الجزائر تتهمه بالإهانة

  • نارسا

    “نارسا” تعلن تعليق الخدمات المقدمة في مركز تسجيل السيارات في بوعرفة بسبب إجراءات كورونا

  • الشرطة- حالة الطوارئ

    سلطات خنيفرة تخفف التدابير.. تأخير إغلاق المقاهي والمطاعم وفتح الأسواق الأسبوعية

نقابات

نقابيون: إصرار الحكومة على برمجة مشروع قانون الاضراب في البرلمان قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي

لا يزال مشروع قانون الإضراب يثير غضب النقابيين، وهو ما عكسته اللقاءات، التي جمعت وزير الشغل والإدماج المهني، محمد مكراز، بالنقابات، والتي كان آخرها، أمس الأربعاء، لقاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وفي السياق ذاته، طالب عبدالإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حسب ما نقله موقع نقابته، بضرورة الرقي بالتشاور فيما يتعلق بمشروع قانون الاضراب بين الحكومة، والشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، ليكون ثلاثيا في إطار لجنة ثلاثية التركيب، قبل البدء في مناقشته  فيالبرلمان.

وأضاف الحلوطي، أمس، في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشغل والادماج المهني، وحضرته قيادات من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومسؤولين في وزارتي الشغل، والداخليه، أن الهدف من اللقاءات ثلاثية التركيب هو مدراسة بعض المواد الخلافية في مشروع قانون الاضراب، التي تطرح إشكالات كبيـرة، باعتبارها موادا مهمة، ومحددة لمعالم المستقبل، والعلاقات المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق.

وأشار الحلوطي إلى أن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب ألا يأخذ المسار نفسه لباقي القوانين الأخرى، وهو ما دفعهم كاتحاد إلى التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، الذي تضمن التزاما بفتح التشاور بشأن هذا المشروع مع جميع الشركاء الاجتماعيين، قبل دراسته من أجل المصادقة عليه في البرلمان.

الأمين العام للاتحاد اعتبر أن برمجة تقديم، ومناقشة مشروع القانون المذكور في البرلمان تتنافى مع الالتزام المذكور من جهة، ومن جهة أخرى، إنها غير مناسبة في الظرفية الحالية، التي تعرف إشكالات اجتماعية، بسبب تبعات الجائحة، وتأثيراتها السلبية في مناصب الشغل، وظروف العمل، والوضع العام الاقتصادي، وهذا، بحسبه، لن يكون بتاتا في صالح الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع.

وجدد الحلوطي مطالبته وزير الشغل والادماج المهني بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة، لإخراج مثل القانون ت المذكور مع المطالبة بالتشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن، وذلك قبل عرضه على البرلمان، من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف، مبرزا أن إصرار الحكومة على بدء مناقشة، وتقديم مشروع قانون الاضراب من جانب واحد قد يعصف بجو السلم الاجتماعي، الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019.

يذكر أنه بعد إعلان الحكومة عزمها عرض مشروع قانون الاضراب، أصدرت نقابات بلاغات غاضبة من هذه الخطوة الحكومية، وقالت إن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور، والتفاوض مع الحركة النقابية، قبل إحالته على البرلمان.

واتهمت النقابات الحكومة باستغلال جائحة كورونا، لتمرير قانون “تكبيلي”، وتراجعي لحق الإضراب، كما رفض الحلوطي هذا السلوك الحكومي، ودعا الطبقة العاملة إلى التعبئة.

شارك برأيك