في ظل الجدل القائم حول تقاعد البرلمانيين، خرج الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفه من معاشات النواب، وسط اقتراحات بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين أو إلغائه.
وقال المالكي، في حوار له مع قناة الجزيرة، حول موقفه الذي دافع فيه من قبل عن معاشات النواب، “أنا أدافع عن حاضر ومستقبل النائب البرلماني، النائب لا بد من توفير شروط استمرار وضعه الاعتباري”.
وأضاف المالكي، “لا أعتقد أن المطالبة بإصلاح هذه المنظومة مطلب معين، وإلغاء ما يسمى بالمعاش، خاصة أن النائب يساهم بالنصف والحكومة تساهم بالنصف”، مضيفا أن “الوضع الاعتباري للبرلماني يجب احترامه كما هو الشأن لعدد كبير من الدول مثل الدول التي لها تقاليد ديمقراطية عريقة”.
وبالرغم من دفاعه عن استمرار المعاشات، يقر المالكي باستحالة إنقاذ صندوق معاشات النواب بعد إفلاسه، حيث قال، إن “ظروف كورونا غير مناسبة لإعادة طرح هذا الإصلاح، لأن هناك تداعيات على المستوى المالي وفئات اجتماعية تضررت كثيرا، وبالتالي ليس من الواجب الاستمرار في المطالبة بإصلاح معاش النواب والبرلمانيين”.
ويرى المالكي أن نقاش معاشات النواب، ليس بنقاش يستأثر باهتمام الرأي العام في المغرب، حيث قال، “لا أعتقد أن هذا الملف المتعلق بمعاش النواب والبرلمانيين يحظى بأسبقية الرأي العام، والرأي العام منشغل بما يجب أن يقوم به لتوفير حد أدنى من الدخل خلافا لما قيل ويشاع”.
وأكد المالكي على أن الحكومة تتجه نحو تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، مضيفا “نحن بصدد إنضاج حل نهائي والحل سيكون لإنهاء هذه الميزة”.
يشار إلى أن لجنة المالية بمجلس النواب، كانت قد ناقشت أمس موضوع تقاعد البرلمانيين، وأرجأت اتخاذ قرار بخصوص المقترحات المقدمة بشأنه، بطلب من المالكي.
وعلى الرغم من التأجيل، إلا أن الأصوات داخل البرلمان باتت منقسمة بين من يدافع عن إلغاء المعاشات بشكل كامل، ومن يرى ضرورة تصفيتها، بإعادة المساهمات المالية للنواب.
وراسل فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أول أمس الاثنين، رئاسة المجلس، بشأن سحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء النواب.
وطلب فريق العدالة والتنمية، في المراسلة المذكورة، من رئيس مجلس النواب، سحب توقيعه على المقترح المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الموقع من قبل رؤساء الفرق، والمجموعة، والمسجل تحت رقم 89 وتاريخ 12 يونيو 2018.
وشدد المصدر نفسه على احتفاظ فريق العدالة والتنمية بمقترح القانون، الذي قدمه لتحديد شروط، وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء في البرلمان، المسجل تحت رقم 71، بتاريخ 17 يناير 2018.