مطالب بفتح تحقيق قضائي في تسريب معطيات مرضى «كوفيد» بالقصر الكبير

18 نوفمبر 2020 - 07:00

وجد مرضى أصيبوا بفيروس « كوفيد – 19″، أنفسهم عرضة للتشهير عبر وسائط التراسل الفوري وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تداول لوائح تضم أسماءهم وبياناتهم الشخصية التي أدلوا بها للسلطات الصحية، خلال خضوعهم لعملية أخذ عينات التحاليل الطبية، في أوقات متفرقة من الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر محلية إن أكثر من 100 شخص من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وجدوا أسماءهم الكاملة ورقم البطاقة الوطنية وعناوين سكناهم ونشاطهم المهني وأعمارهم وأرقام هواتفهم، ويتعلق الأمر بأفراد يرقدون حاليا في مراكز التكفل بمرضى الفيروس التاجي، وآخرين يخضعون للعزل الصحي في بيوتهم، التزاما بتوصيات الأطقم الطبية.

وأفاد متضررون من انتهاك معطياتهم الخصوصية، أنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية بشكل فردي وجماعي بداية الأسبوع الحالي، مطالبين السلطات القضائية بإجراء أبحاثها المطلوبة في النازلة، قصد تحديد المسؤولين عنها وترتيب الجزاء المناسب، في وقت تحوم فيه الشبهات حول بعض الموظفين في الإدارة الترابية، الذين بإمكانهم الاطلاع على تلك البيانات، لكن المصادر لم تستطع الجزم باتهامهم، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات الجهات المختصة.

وأضافت مصادرنا أن التحريات الأولية التي قام بها المعنيون بتسريب أسمائهم الشخصية، أفضت إلى أن الأطر التمريضية العاملة بالمستشفى الإقليمي لمدينة القصر الكبير سجلت الأشخاص الوافدين لإجراء الفحوصات المخبرية، في نظام معلوماتي مرقمن، كما يتم تمكين السلطات المحلية بشكل يومي من نسخ من اللوائح، في حين يتضح من خلال البيانات المسربة أنه تم رقنها بشكل يدوي عبر الهاتف، قبل نشرها عبر تطبيق « واتساب ».

وحاولت « أخبار اليوم » استقصاء رأي المندوب الإقليمي للصحة بإقليم العرائش، لمعرفة الإجراءات المتخذة من إدارته، وما إذا كان الفعل صادرا عن العاملين بالمستشفى الإقليمي في القصر الكبير، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب صباح أمس الأحد.

ودخلت على خط القضية الجمعية المغربية لحماية المستهلك في مدينة القصر الكبير، معتبرة وقائع النازلة « تجاوزا حقوقيا غير مسؤول ولا أخلاقيا »، معبرة في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للفعل اللاأخلاقي، ومطالبة وزارة الصحة باتخاذ التدابير القانونية في حق مسربي النشرات اليومية المتعلقة بمرضى « كوفيد » في مدينة
 القصر الكبير.

كما أكدت الهيئة المدنية على أن « تسريب معطيات المصابين مخالفة للقوانين التي تخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة الفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية خصوصياته، وأيضا ينطوي الحادث على مخالفة صريحة للقانون رقم 09,08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي »، الشيء الذي ألحق بهم أضرارا معنوية.

من جانب آخر، لايزال إقليم العرائش الذي تنتمي إليه مدينة القصر الكبير، يسجل أرقاما تصاعدية في المعدل اليومي للإصابات والوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت الحصيلة الوبائية، للسبت الماضي، وفق بيانات التحديث اليومي لوزارة الصحة، 60 حالة مؤكدة بالفيروس، فيما فتك الوباء بخمسة أشخاص جراء تدهور حالتهم الصحية حينما كانوا يخضعون 
لبروتوكول العلاج.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي