محاكمة رئيس جمعية «الشباب الملكي» بعدما اتهم القضاء بالفساد

09 يناير 2021 - 21:00

عقدت المحكمة الزجرية التلبسية بابتدائية الدار البيضاء، أول أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة رئيس حركة الشباب الملكي، بسبب اتهاماته لجسم القضاء بالفساد، خلال شريط فيديو بثه على صفحته بالفيسبوك، قبل أن يجري اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وتقديمه للمحاكمة.

وحسب معطيات الملف، فإن رئيس الحركة جرى اعتقاله في منتصف دجنبر الماضي، من طرف السلطات الأمنية بالدار البيضاء، بناء على أوامر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، حيث جرى التحقيق معه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة، التي قررت إحالته على المركب السجني “عكاشة” بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم”.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد توصل، في شهر دجنبر المنصرم، بشكاية من طرف المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدار البيضاء، طالب خلالها المجلس بفتح بحث قضائي حول الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو نشره رئيس حركة الشباب الملكي عبر صفحته بالفيسبوك، وهو ما اعتبره المجلس يشكل مسا خطيرا بمؤسسة القضاء وسمعته، خاصة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي ذكرها في شريطه المصور.

 وزعم “م. د”، رئيس الحركة، في شريط الفيديو أن هناك عصابة تتآمر عن طريق مسؤول بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، وتقوم بتلفيق التهم للشخص الذي يرفض تسليمهم إكرامية وإرساله إلى السجن، وهو ما اعتبره ابتزاز، مطالبا بالكشف عن عناصر هذه العصابة، مؤكدا أن هناك أشخاصا عديدين يعرفون ذلك، معتبرا أن الممارسات التي تجري بالمحكمة الابتدائية خطيرة جدا وتجاوزت الحدود، مطالبا رئاسة النيابة العامة بالتدخل في الأمر.

وأرجع “م. د”، وهو يتكلم بعصبية واضحة، الأمر، الذي صارت عليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى وجود مسؤولين فاسدين، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إهانة لرجال القضاء، وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص، والتشهير بهم، وجرى اعتقاله ومحاكمته في حالة اعتقال، بعد تقديمه يوم 17 دجنبر المنصرم في الملف.

وكان المتهم قد ظهر في أشرطة فيديو مختلفة وهو يوجه اتهامات مختلفة لأشخاص عديدين تضمنت السب والقذف والتشهير، كما عمل على الظهور إبان الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مما عرضه للاعتقال في وقت سابق منتصف السنة المنصرمة.

وكان الشخص المذكور قد جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في أبريل الماضي، بعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، مصرا على وقفة احتجاجية بمنطقة الحي الحسني، وهو ما جعل النيابة العامة تأمر باعتقاله وإيداعه المركب السجني “عكاشة” ومحاكمته بتهم تتعلق بخرق الطوارئ الصحية والتحريض على ذلك، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، لتعمل المحكمة على إدانته بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي