أدين نهائيا بـ6 أشهر حبسا نافذة.. اعتقال برلماني سابق بتهمة تعريض محتجين للعنف – اليوم 24
محاكمة
  • تأجيل النظر في ملف فضيحة باديس

    ملف «باديس».. القاضي يهدد برفض الشواهد الطبية وتطبيق المسطرة الغيابية

  • محكمة الاستئناف بفاس

    الجدل يلف جريمة قتل طفـل بطريقة بشعة في بوذنـيـب وأمر بإيداع الجاني السجن

  • اعتقال - مجرم -أمن

    صيدلاني وشقيقته على رأس شبـكة  لترويج الأقراص الطبية المهلوسة

الرئيسية

أدين نهائيا بـ6 أشهر حبسا نافذة.. اعتقال برلماني سابق بتهمة تعريض محتجين للعنف

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بمدينة تازة، أول أمس الأربعاء، النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعةبني فراسنبقبائل التسول، وهي أكبر جماعة ترابية بالمجال القروي في الإقليم، حيث جرى خلال نفس اليوم، وبأمر من النيابة العامة المختصة، إيداع الرئيس الموقوف السجن المحلي لمدينة تازة.

واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليهاأخبار اليوممن مصادر مطلعة، فإن أوامر اعتقال البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعةبني فراسنبضواحي مدينة تازةغج، والمنتمي إلى حزبالوحدة والديمقراطيةلمؤسسه محمد فطري ورفاقه المنشقين عن حزب الاستقلال، جاءت بعد رفض محكمة النقض بالرباط مؤخرا الطعن الذي تقدم به الرئيس الموقوف في مواجهته لحكم استئنافي صدر ضده بمحاكم مدينة تازة، والتي أدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في الأحداث الدامية التي شهدها مقر جماعةبني فراسنصيف 2011، عقب احتجاجات شعبية هزت الجماعة بسبب أزمة العطش وحرمان عدد من الدور السكنية من ربطهم بشبكة الماء والكهرباء بالجماعة، انتقاما منهم لعدم تصويتهم لفائدة مرشحي الرئيس المعتقل.

وزادت المصادر عينها بأنغج، البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعةبني فراسن، والذي توبع في حالة سراح خلال جميع أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وبعد أن استنفذ جميع مراحل التقاضي؛ آخرها قرار محكمة النقض التي رفضت مذكرة طعنه وأيدت قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة، والقاضي بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، أصدرت النيابة العامة المختصة بمحاكم تازة، أول أمس الأربعاء، أمر إيقافه وإيداعه السجن المحلي بالمدينة، تنفيذا للحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي به في حق البرلماني السابق ورئيس جماعةبني فراسنبضواحي مدينة تازة.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر غشت 2011، عقب احتجاجات عارمة هزت الجماعة بسبب أزمة العطش، حيث نفذ المحتجون اعتصاما أمام مقر جماعةبني فراسن، ما تسبب حينها في احتكاك ومواجهات دامية بين المحتجين وأنصار الرئيس المعتقل، استعملت فيها العصي والأدوات الحادة، وخلفت أزيد من ثلاثين جريحا، حيث اتهم حينها المحتجونالمصابون رئيس جماعتهم وأفرادا من عائلته باستقدام سيارتين من فاس وعلى متنها عدد من الأشخاص وصفوهم بـالبلطجية، بحسب ما جاء في محاضر محاكم تازة، ونفذواهجوما داميا على المحتجين أمام مقر الجماعة وطاردوهم حتى داخل مقرات سكناهم.

هذا وتوبع رئيس جماعةبني فراسن، بتهمة التحريض على العنف العمدي والضرب والجرح، وأدين بـ6 أشهر حبسا نافذا، حيث نفى في جميع أطوار محاكمته التهم المنسوبة إليه، واتهم في مقابل ذلك خصومه السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس السابق لجماعةبني فراسن، بتحريض أنصاره وسكان الجماعة ضد رئيسها، انتقاما منه على خلفية شكاية تقدم بها إلى قسم جرائم الأموال بفاس، بتهمة تبديد واختلاس توريدات صفقة لمواد البناء والوقود، والتي انتهت بالحكم على الرئيس السابق للجماعة بسنتين موقوفة التنفيذ، وإرجاع المبلغ المختلس حددته غرفة جرائم الأموال بفاس في 3 ملايين سنتيم، مع أدائه لجماعةبني فراسنتعويضا مدنيا بقيمة 790 ألف درهم، يورد الرئيس المعتقل محملا سلفه وخصومهالسياسيين مسؤولية الأحداث الدامية التي نُسبت إليه، على خلفيتها تهم التحريض على العنف العمدي والضرب والجرح في حق محتجين تجمهروا أمام مقر جماعته صيف 2011 بسبب أزمة العطش.

هذا وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا على خلفية هذه الأحداث، شقيقا الرئيس المعتقل؛ أحدهما مستشار بنفس الجماعة التي يرأسها البرلماني السابق القابع بالسجن بعد صدور حكم نهائي ضده، وبنفس العقوبة حكمت بها الغرفة الجنحية الاستئنافية بتازة على عشرة متهمين آخرين من عائلة الرئيس الموقوف، تورطوا هم أيضا في هذه الأحداث الدامية، بينهم 4 منأعمامه و3 من أبنائهم.

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـأخبار اليوم، بأن اعتقال رئيس جماعةبني فراسنالمنتمي لحزبالوحدة والديمقراطية، تنفيذا لحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد إدانة الرئيس بـ6 أشهر حبسا نافذا، لن يؤثر على احتفاظه بمهمته كرئيس للجماعة، وذلك لعدم سريان مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على حالته، والتي تشترط اعتقال الرئيس لمدة تزيد عن ستة أشهر حتى تنطبق عليه وضعية انقاطعه عن مزاولة مهامه كما هو منصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون، وهي الحالة التي تستوجب كما جاء في المادة 21 حل المجلس الجماعي، واستدعاء أعضائه داخل أجل 15 يوما، من تاريخ الحكم القضائي النهائي الصادر ضد رئيس الجماعة، لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب المسير للمجلس، وهذا ما لا يجري على البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعةبني فراسن، والذي سيقضي 6 أشهر رهن الاعتقال، في حين اشترطت المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات مدة تزيد عن 6 أشهر لتوصيف رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولته لمهامه وانتخاب رئيس جديد مكانه، تورد مصادرالجريدة.. 

شارك برأيك