طالب بها البيجيدي.. لجنة برلمانية لزيارة مخافر الشرطة والدرك و”البسيج” – اليوم 24
العثماني ولفتيت 7
  • وهبي

    وهبي: اتفقت مع أخنوش والبركة وبنعبد الله على عدم «سرقة البرلمانيين»

  • وزير العدل

    برلمانيون يتبادلون الاتهامات حول بلوكاج القانون الجنائي ووزير العدل يلزم الصمت

  • سعد الدين العثماني

    بعد استقالة أبو زيد والعماري بسبب التطبيع.. هل يعقد مؤتمر استثنائي لإبعاد العثماني؟

الرئيسية

طالب بها البيجيدي.. لجنة برلمانية لزيارة مخافر الشرطة والدرك و”البسيج”

وجه فريق «العدالة والتنمية» بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس من أجل تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية مؤقتة، مهمتها الاطلاع على «أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين»، ومدى مراعاتها أنسنة ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية، ومدى تطبيق القانون رقم 89.18 المتعلق بتغذية هؤلاء المعتقلين. وحسب الطلب الذي وقعه مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني، في 4 يناير 2021، فإن اللجنة، في حال تشكيلها، ترغب في زيارة ومعاينة عدد من مراكز الاعتقال، تشمل مركز الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية «البسيج» بسلا، ومركز الحراسة النظرية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ومركز الحراسة النظرية التابع للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، ومراكز الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي بعمالة فاس، ومراكز الحراسة النظرية التابعة للأمن الوطني بعمالة الدار البيضاء.

وحسب بثينة القروري، عضو لجنة العدل والتشريع، فإن مكتب اللجنة سيجتمع قريبا لمناقشة هذا الطلب والمصادقة عليه، قبل رفعه إلى مكتب مجلس النواب، الذي سيكون عليه بدوره المصادقة عليه. وإثر ذلك، ستشكل اللجنة التي ستضم ممثلي جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وستنتخب رئيسا لها، وتباشر عملها. وعن الأسباب المباشرة الداعية إلى طلب تشكيل اللجنة، قالت القروري لـ«أخبار اليوم» إنها ترمي إلى «الوقوف على تطبيق القانون رقم 89.18 المتعلق بتحمل ميزانية الدولة نفقات تغذية الأشخاص رهن الحراسة النظرية».

وينتظر أن تعمل اللجنة على الوقوف على عدة معطيات، من قبيل؛ أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، ومدى احترام حقوق المعتقلين من حيث البناية والتهوية والنظافة، ومدى التمتع بكافة الضمانات القانونية والحقوقية طبقا للالتزامات الدولية للمغرب والدستور والتشريع الجنائي المغربي.

وتشير مراسلة الفريق إلى أن عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، سواء في مخافر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، سنة 2018، بلغ 408 آلاف و994، وفي سنة 2019 بلغ عددهم 415 ألفا و719. ويصل عدد المخافر إلى 772، موزعة على 138 مخفرا للأمن، و633 مخفرا للدرك الملكي، ومخفر واحد تحت إشراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لإدارة مراقبة التراب الوطني.

وحسب الفريق البرلماني، فإن المغرب «حقق مكتسبات مهمة في مجال تكريس حقوق الإنسان، خاصة حقوق المشتبه بهم»، وذلك في سياق بناء دولة الحق والقانون طبقا لتصدير دستور 2011. وأشار الفريق إلى أن المغرب حقق مسارا من «المصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، وتكريس دستور 2011، خاصة الفصول التي تنص على الحق في السلامة الجسدية، ومنع المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة، وعدم جواز اعتقال أي شخص إلا طبقا للإجراءات القانونية، واحترام حقوق المتهم، مثل الحق في المساعدة القانونية، والتمتع بظروف اعتقال إنسانية.

وذكرت المراسلة، الموجهة إلى لجنة العدل والتشريع، بقواعد نيلسون مانديلا التي تعتمدها الأمم المتحدة، والمتعلقة بقواعد وحقوق المعتقلين، وتتمثل في حظر التعذيب وسوء المعاملة اللاإنسانية، والحق في الخدمات الصحية والرعاية الصحية، والحق في المساعدة القانونية والقضائية، ومنع التمييز، والفصل بين الفئات خلال الاعتقال؛ النساء والرجال والأحداث، والحق في النظافة والتهوية، والفصل بين معتقلي الديون المدنية والأفعال الجرمية، والحق في التخابر مع محامٍ.

واعتبر فريق العدالة والتنمية أن المغرب اختار «التوجه الإنساني في معاملته للمعتقلين»، من خلال أنسنة ظروف الاعتقال، وتأكيد احترام شرعية الاعتقال، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والإخفاء القسري. كما نظم المشرع المغربي في المسطرة الجنائية، بمقتضى المادة 45، زيارة قضاة النيابة العامة لأماكن الحراسة النظرية مرتين في الشهر.

وذكر الفريق البرلماني، أيضا، بأن البرلمان صادق على قانون يقضي بتحمل ميزانية الدولة نفقات تغذية الأشخاص رهن الحراسة النظرية، وذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتعزيزا لأنسنة ظروف الاعتقال.

شارك برأيك

faty

تلفثو مابقى للبرلمان غير المخافر لي فالحبس راه كيثعاقب على جرم اقترف وحتى لي دخل بالغلط غادي ياكل ويشرب ويتعاقب كيف استحق لا ديوهم انثم للفنادق خمس نجوم باش ترتاحو مساكن مايتعذبو الله ارحم زمان كانت الشدة والصرامة وعشنا فالامان ودابا سيدنا اعطى حريات وكرمات وطلعثو فوق السطاح باراكا ماتدخلو وزورو الارامل ولي محاسرينا فالبوادي والجبال وشوفوهم بصح هاذو علاش معذبين وصابرين لحكم الله

إضافة رد
حسان

فليشكلوا لجنة لزيارة أعالي الجبال والمناطق المعزولة من المغرب العميق التي لا يجد المواطنون ما يسدون به رمقهم …
لجان لا طائل من ورائها سوى استنزاف الميزانية … ومزايدات سياسوية شكلية…

إضافة رد