الأردن تفتتح قنصليتها في العيون بحضور وزير خارجيتها

04 مارس 2021 - 13:30

وسط التطورات الأخيرة، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، لايزال المغرب ماضيا في تعزيز الحضور الدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية، بالاستمرار في مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، افتتحت المملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم الخميس، قنصليتها في العيون، بحضور وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لتكون القنصلية العشرين في الأقاليم الجنوبية و11 في مدينة العيون.

ويأتي افتتاح القنصلية الأردنية، اليوم، بعد اتصال من العاهل الأردني، عبد الله الثاني، بالملك محمد السادس، عبر فيه عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون، وهو القرار الذي رحب به المغرب.

القرار الأردني، أتى مباشرة بعد استعادة المغرب لانسيابية الحركة في الكركرات، إذ أشادت الأردن بإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في هذه المنطقة في الصحراء المغربية، وهنأت المغرب على نجاح هذه العملية، وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص، والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

يذكر أن الأردن عرف بتقارب مواقفه مع المغرب، ودعمه الدائم للقضية الوطنية المغربية، وآخرها في قضية الكركرات، إذ أكد  وقوفه الكامل “مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية، ووحدة أراضيها، وأمنها”.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، دعما للتدخل المغربي في الكركرات: “إن المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات، التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، ولضمان أمن المواطنين، وانسياب الحركة المرورية، والتجارية”.

وأدان البيان نفسه “التوغل اللاشرعي داخل الكركرات، والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة، ويدفع في اتجاه تهديد الأمن والاستقرار”.

وشددت الإردن على أن موقفها واضح وثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها المغرب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي