مشاكل تواجه نمو المدن الكبرى في المغرب

03 أكتوبر 2013 - 23:04

 

ويعد التعمير والنقل الحضري والنظافة العمومية أبرز التحديات التي تحول دون تطور مدن المغرب التي تستمر في التوسع العمراني على حساب الهوامش والأرياف

  وقال طارق القباج، عمدة مدينة أكادير منذ سنة 2003، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء مع» اليوم24»، إن مدن المغرب تعيش مشاكل جمة، بسبب تزايد عدد سكانها جراء الهجرة القروية في السنوات الأخيرة وما صاحبت هذه الهجرة من مشاكل على مستوى التعمير والنقل العمومي والجانب البيئة.

وتواجه مدينة أكادير حاليا، يضيف القباج، مشكلة تتعلق بالنقل الحضري، «حيث يعمل مجلس مدينتها بشراكة مع بلدية مدينة نانت الفرنسية لحل هذا المشكل واستقدام حافلات بجودة عالية سيخصص لها مسار خاص، كما أطلقت دراسة حول التنقل الحضري لسكان المدينة من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها نهاية العام الجاري».

 أما عمر احجيرة، رئيس المجلس الحضري لمدينة وجدة، فيعتبر أن بناء المدن في غياب تأهيل للساكنة يظل بدون جدوى، معربا عن اعتقاده بأن الدولة تدخلت لإنجاز مشاريع كبرى في الجهة الشرقية، وتحويل وجدة إلى مدينة كبيرة، لكن السكان يُتلفون التجهيزات العمومية ويعبثون بالممتلكات العامة، وهو ما يدعو بحسبه إلى ضرورة تأهيل السكان ليحترموا مدنهم.

ويَرى مصطفى ابراهمة، المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة سوس ماسة درعة، أن أكبر معضلة تواجه المدن الكبرى في المغرب هي تدبير هذه المدن نفسها، مشيرا إلى وجود  تأرجح بين وحدة المدينة والتركيز المفرط، وبين تشتت الفاعلين إلى جماعات صغرى.

وأكد ابراهمة أن هذا التوجه الذي تعيشه مدن المغرب الكبرى لا ينسجم مع شعار الحكامة والتدبير الجيد الذي تروم مجالس الحواضر اعتماده في المغرب.

وتحدث المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة سوس ماسة درعة بأسى عن تجربة مهنية عاشها عندما كان مندوبا للتعمير بالبيضاء، وزاد قائلا «كنت أشاهد بأم عيني كيف أن المجالس المنتخبة لا تعقد دورات مجالسها إلا بشق الأنفس، وحتى عندما تعقدها بعد تأجيلات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المنتخبين يضغطون على الرؤساء من أجل نقط غير مدرجة في جدول الأعمال، وغالبا ما تتم «ترضية» المستشارين بعد توافقات سياسية، وهذه التوافقات تكون بشأن أمور أخرى طبعا لا علاقة لها بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.».

 ويعد قطاع التعمير إحدى المعضلات الكبرى التي تتخبط فيها المدن الكبرى  في المغرب، وإذا كان القانون يضع ملف التعمير من الناحية السياسية بيد المجالس الجماعية، فإنه أوكله من الناحية التقنية للوكالات الحضرية، التي يعمل بها تقنيون ليس لهم طموح سياسي .

 وقال المفتش الجهوي للتعمير وسياسة المدينة بجهة سوس ماسة درعة إنه فوجئ غير ما مرة أثناء اجتماعات تخص قطاعات التعمير بمنتخبين يدافعون باستماتة، بسبب أطماع انتخابية، عن  تقليص مساحات  الطرق العمومية  والزيادة  في عدد الطوابق في أحياء معينة، في وقت يتحول فيه التقنيون العاملون بالوكالات الحضرية إلى محامين مدافعين عن مصالح المواطنين بدل المنتخبين المفترض فيهم الدفاع عن المصلحة العامة.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي