إسبانيا تدرس إمكانية سحب الجنسية من الجهاديين المدانين

21 سبتمبر 2014 - 12:16

قال وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز إن الحكومة تدرس “إصلاح” التشريعات من أجل “الرد بشكل فعال” على التهديد الجهادي.

وأوضح دياز في حديث لصحيفة (إلباييس)، نشر اليوم الأحد، أن من بين الإجراءات المتوقعة في هذا الإصلاح، الذي سيهم أربعة قوانين مهمة، سحب الجنسية من الأشخاص الذين قبض عليهم وأدينوا بجرائم الإرهاب الجهادي.

وأضاف الوزير الإسباني، في هذا الصدد، “إننا ندرس إصلاحا مهما للقانون وذلك عبر الرد بشكل فعال على هذا التهديد”، مبرزا أن الإصلاح سيشمل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأجانب، والقانون المدني.

وأشار المسؤول الإسباني، من جهة أخرى، إلى “إمكانية تضمين القانون الجنائي حالات المقاتلين العائدين” من مناطق النزاعات، مما قد يؤدي “إلى المنع من دخول التراب الإسباني أو مغادرة البلاد للانضمام إلى مجموعة إرهابية”.

وأردف بخصوص إصلاح قانون الأجانب، إنه سينص على “تسريع” إجراءات الطرد، و”حظر دخول مرتكبي جرائم خطيرة” إلى إسبانيا، مضيفا أن الحكومة ستشرع، كذلك، في إصلاح القانون المدني بما ينص على أن جرائم الإرهاب تؤدي لفقدان الجنسية الإسبانية.

وقال الوزير، من جهة أخرى، أنه منذ هجمات 11 مارس 2004، تم إلقاء القبض على ما مجموعه 519 مشتبها به “جهادي” خلال 107 عملية نفذاتها الشرطة، 51 منهم قبض عليهم في 19 عملية قامت بها مصالح الأمن هذه السنة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن 51 “جهاديا” إسبانيا يقاتلون حاليا في سورية والعراق ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي