الحكومة لم تسترجع سوى ملياري درهم من أصل 34 مليارا مهربة إلى الخارج

24 أكتوبر 2014 - 22:25

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن حجم المبالغ التي تم استرجاعها إلى حدود شهر شتنبر الماضي لم يتجاوز ملياري درهم، 56 في المائة منها كانت تحويلات سائلة، و36 في المائة عبارة عن تصريح بممتلكات عقارية.

واعتبر بوسعيد، في ندوة صحافية عقدها أمس، أن هذا مؤشر مشجع، ورجح أن تعرف هذه العملية إقبالا كبيرا في الشهرين المقبلين مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية الوضعية، أي قبل 31 دجنبر المقبل.

 وكشف بوسعيد أن العملية قوبلت في بداية انطلاقتها بنوع من التوجس من أصحاب الأموال في الخارج، حيث كان هناك حذر، لكن فيما بعد يقول بوسعيد: «بدأنا نسجل إقبالا مهما لأن الإطار القانوني مشجع ومحفز»، وأضاف أنه خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر شتنبر الماضي سجلت عمليات متسارعة لاسترجاع الأموال، حيث تساوى المبلغ الذي تم التصريح به في تلك الفترة مع المبالغ المصرح بها طيلة الشهور الماضية.

 وتوقع بوسعيد تزايد التصريحات مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة في القانون المالي 2014، مشيرا إلى أن ثلاثة عوامل ساهمت في التوعية بأهمية الاستفادة من هذا الإجراء؛ أولها، انخراط الأبناك. ثانيا، جهود مكتب الرصف. ثالثا، دخول الأبناك الأوربية على الخط، حيث حثت أصحاب الحسابات المغاربة على ضرورة التصريح بممتلكاتهم في المغرب.

وحول ما ستفعله الحكومة بعد حلول تاريخ 31 دجنبر 2015، قال بوسعيد: «بعد انتهاء المهلة سوف نعود لتطبيق القانون ضد أصحاب الأموال في الخارج الذين لا يصرحون بها في المغرب». وفي غياب أرقام رسمية، كان تقرير بنكي دولي أشار إلى أن قيمة تلك الممتلكات تصل إلى حوالي 4 ملايير دولار (34 مليار درهم).

 التفاصيل  في  عدد الغد من اخبار اليوم

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي